سقوط أول وزير في حكومة أولمرت بفضيحة أخلاقية

أعلن حاييم رامون وزير العدل الصهيوني أنه سيقدِّم استقالته من الحكومة الصهيونية يوم الأحد (20/8)، وذلك على خلفية التحقيقات الجارية معه حول تورطه في فضيحة أخلاقية، فيما لا تزال التحقيقات جارية مع رئيس الحكومة الصهيونية على خلفية قضية رشوة، كما تلاحق فضائح الفساد الإرهابي دان حالوتس، رئيس أركان الجيش الصهيوني، وتساحي هنغبي رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست.
وذكرت صحيفة "معاريف" الصهيوني في عددها الصادر يوم الجمعة أن فتاة أخرى، يهودية في العشرينات من عمرها، صرّحت للصحيفة أنَّ وزير القضاء الصهيوني حاييم رامون، مارس ضدها أيضًا الأعمال المشينة. وقالت الفتاة: إن رامون دعاها قبل ثلاث سنوات إلى مكتبه وحاول تقبيلها رغمًا عنها.
وقالت الفتاة ل "معاريف":إن اثنين فقط من أصدقائها والمقرَّبين منها يعرفون عن هذه القضية، مضيفة أنه في الأسابيع الأخيرة، تابعت تورط رامون في قضية الاعتداءات الجنسية التي يشتبه بأنَّ رامون مارسها بحق فتاة أخرى. وروت لمعاريف قائلة: "كان هذا قبل ثلاث سنوات. بدأت العمل في الكنيست وكانت معرفتي برامون سطحية للغاية. كنت أراه في أروقة الكنيست من الحين للآخر. كلما كان يراني كان يضيف جملة هنا أو هناك مثل: "ها هي أجمل عاملةً في الكنيست".
تتابع الفتاة وتسرد كيف دعاها رامون إلى مكتبه وحاول تقبيلها بكل القوة في ظل معارضتها. وقالت: إنه اقترب منها بشكل فظ. لكنها استطاعت التخلص من ذراعيه. وقالت "معاريف": إنَّ الفتاة خضعت لجهاز فحص الكذب وتبيَّن أنها صادقة.
وكان المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلي ميني مزوز، قرَّر تقديم لائحة اتهام ضد وزير القضاء الصهيوني حاييم رامون بتهمة ممارسة الأعمال المشينة بحق فتاة عملت في السكرتارية العسكرية في مكتب رئيس الوزراء الصهيوني.
واتخذ مزوز القرار بعد الاستماع إلى رامون، وقرر أن المشتكية أظهرت تسلسلاً منطقيًا، و "لا مناص من إظهار الحقيقة في المحكمة".
وكان المستشار القضائي بعث بالقرار إلى رامون وأكد رامون بدوره على أنه ينوي تقديم إفادة للمستشار القضائي. ففي حال صمَّم المستشار القضائي على قراره هذا فإن رامون سيجبر على الاستقالة من منصبه.
وكانت الشرطة الصهيونية قالت قبل تقديم لائحة الاتهام: إن لديها أدلة تثبت أن وزير القضاء، حاييم رامون، قد اعتدى جنسياً، عن طريق استخدام القوة، على ضابطة عملت في السكرتاريا العسكرية في مكتب رئيس الحكومة في "الكرياه" في تل أبيب، وذلك بعد استكمال التحقيق مع الضابطة المشتكية.
وقال أحد كبار الضباط في الشرطة: إن الشرطة واجهت صعوبة في إثبات عملية الاعتداء في ظروف كان فيها الطرفان وحدهما، كما كان يجب تحديد إذا ما كانت هذه العملية تدخل في بند العمل المشين. وأضاف أنَّ طاقم التحقيق قد قام بجمع أدلة ظرفية مختلفة تتضمن شهادات لأناس شاهدوا الضابطة وهي تبكي بعد لقائها بوزير القضاء!
وبحسب الشرطة، فإن الانطباع هو أن شكوى الفتاة التي تعرضت للاعتداء هي صادقة ومتسلسلة، كما لا يوجد لديها أي مبرر آخر لتقديم شكوى ضد الوزير، ومن جهته نفى الوزير رامون التهمة، بالاستناد إلى عدم وجود أدلة!
وفي هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أن المستشار القضائي للحكومة، ميني مزوز، منع الوزير رامون من اتخاذ قرارات في قضايا مهنية في مجال وزارته، طالما يجري التحقيق ضده في قضية جنائية. كما منع رامون من عقد اجتماع للجنة تعيين القضاة حتى انتهاء التحقيق معه واتخاذ قرار بشأنه، سواء في الشرطة أو في النيابة العامة أم من قبل المستشار القضائي.
وكانت صحيفة "هآرتس" العبرية كشفت في عددها الصادر صباح يوم الخميس، عن فضيحة، طالت هذه المرة إيهود أولمرت رئيس وزراء الكيان الصهيوني وزوجته، بعد أن لاحقت فضائح الفساد خلال الأيام الماضية الإرهابي دان حالوتس، رئيس أركان الجيش الصهيوني، وتساحي هنغبي رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست وحاييم رامون وزير العدل.
وتأتي هذه الخطوة ضد أولمرت في أعقاب الهزيمة التي مني بها جيش الاحتلال الصهيوني بفعل الصمود الأسطوري للمقاومة اللبنانية.
وقالت "هارتس": إن مكتب مراقب الدولة استدعى أولمرت وزوجته عليزا للتحقيق بتلقيهما رشى بقيمة نصف مليون شاقل (120 ألف دولار تقريباً)، ويتعلق الأمر بتلقي أولمرت هذا المبلغ، بطريقة غير مباشرة، عندما حسمت من ثمن شقة اشتراها وزوجته في مدينة القدس المحتلة، ويعتقد أن الشركة البائعة "جاملت" أولمرت، الذي كان حينها رئيسا لبلدية القدس المحتلة، لتقديمه خدمات للشركة يتعلَّق بتسهيل في إصدار الرخص والمعاملات من البلدية.