بعد الهزيمة في لبنان .. رئيس الأركان الصهيوني يقدم استقالته ويطالب باستمرار التحقيقات

قدم رئيس أركان القوات المسلحة الصهيونية دان حالوتس استقالته إلى رئيس الوزراء إيهود أولمرت في إطار التحقيق الداخلي المستمر بشأن العدوان على حزب الله في لبنان منتصف العام الماضي.
وقالت متحدثة عسكرية صهيونية إن حالوتس طلب من أولمرت ووزير الحرب عمير بيرتس أن تستمر التحقيقات في اتخاذ مجراها الطبيعي بعد مغادرته منصبه.
وأوضحت المتحدثة أن أولمرت أخفق في إقناع حالوتس بإرجاء تقديم الطلب لحين صدور نتائج لجنة التحقيق بالإخفاقات الصهيونية في الحرب على حزب الله في يوليو وأغسطس الماضيين.
وتأتي استقالة رئيس الأركان استجابة للضغوط الداخلية المتواصلة من ضباط سابقين وجماعات مدنية دعته إلى ترك منصبه حفاظا على ماء الوجه.
وقالت الإذاعة الصهيونية إن حالوتس قال في طلبه الاستقالة إنه يتحمل مسؤولية الفشل العسكري الصهيوني في لبنان.
وكان حلوتس قد اعترف في سابق هذا الشهر بأن قواته فشلت في تحقيق أهدافها التي كانت تخطط لها ضد حزب الله في الاعتداءات التي قعت بدءا من 12 يوليو وحتى 14 أغسطس 2006.
وأشار حلوتس إلى أن وقف حزب الله إطلاق الصورايخ كان ينبغي أن يكون هدفا رئيسيا وليس بالضرورة تحرير جنديين تم أسرهما.
واضاف حالوتس أنه رغم أن الجيش قتل مئات من كوادر حزب الله – بحسب زعمه - في لبنان فضلا عن تدمير البنية التحتية فإن الوحدات العسكرية الفعالة التابعة لحزب الله لا تزال تعمل مضيفا أن الكيان الصهيوني لم ينجح في وقف صواريخ حزب الله القصيرة المدى.
ومن المتوقع أن تصدر لجنة تحقيق رسمية صهيونية برئاسة القاضي السابق إلياهو وينوغراد، نتائجها المؤقتة التي يتوقع أن توجه انتقادات للقيادة السياسية والقيادة العسكرية.
من ناحية أخرى أمر المدعي العام الصهيوني أمس الثلاثاء الشرطة بفتح تحقيق جنائي مع رئيس الوزراء إيهود أولمرت لدوره المحتمل في خصخصة ثاني أكبر بنك صهيوني عام 2005.
وقال بيان صادر عن المدعي العام عيران شيندار إنه طلب من الشرطة فتح تحقيق جنائي مع أولمرت للاشتباه بكشف رئيس الوزراء معلومات سرية حول بيع الدولة في نوفمبر 2005 أغلبية حصصها في بنك ليئومي.
وتشتبه النيابة العامة والشرطة الصهيونية في أن أولمرت أثناء شغله منصب وزير المالية عام 2005 تدخل بشكل غير قانوني في عملية بيع أسهم للسيطرة على ليئومي وهو ثاني أكبر بنك لصالح مجموعة من المستثمرين وخصوصا لصالح صديقين له أبرزهما رجل الأعمال الأسترالي فرانك لوي.
ولم يشتر أي من الرجلين البنك، بينما نفى رئيس الحكومة ارتكابه أي مخالفات.
وكان المحاسب العام بوزارة المالية، يارون زليخة، قد اشتكى من تدخل أولمرت في عملية خصخصة بنك ليئومي بشكل غير قانوني.
وقررت الشرطة أول أمس وضع زليخة تحت حراسة مشددة عليه وعلى عائلته ومنزله، وأن يرافقه حارس شخصي باستمرار بعد أن تلقى مؤخرا تهديدات.
وزليخة هو الشاهد المركزي بهذه القضية بعدما اشتكى للشرطة من أن أولمرت حاول التدخل، وتغيير معطيات في عطاء بيع أسهم السيطرة على بنك ليئومي ليرسو على صديقه لوي.
وأفادت وسائل إعلام بأن الشرطة بدأت التحقيق في القضية قبل نحو الشهر، وأدت نتائج التحقيق إلى بلورة قاعدة من الأدلة تبرر فتح تحقيق جنائي ضد أولمرت.
يُذكر أن المستشار القضائي للحكومة مناحيم مزوز، الوحيد الذي يخوله القانون فتح تحقيق جنائي ضد رئيس الحكومة، قد أحجم عن اتخاذ القرار بخصوص أولمرت في هذه القضية بسبب ضلوع شقيقته المحامية يميمة مزوز بالقضية لأنها تشغل منصب المستشارة القضائية لوزارة المالية.
وتعتبر هذه التحقيقات هي الأحدث بسلسلة من الفضائح الحكومية، حيث كان مساعدة وثيقة الصلة بأولمرت قد اعتقلت خلال تحقيقات خاصة بهيئة الضرائب تركزت حول الاشتباه في أن رجال أعمال ذوي نفوذ قاموا بترتيبات لتعيين مسؤولين بالهيئة ثم حصلوا بعدها على إعفاءات من الضرائب.
وفي رد فعل على القضية، دعا يوفال شتاينتس العضو البارز بحزب ليكود اليميني المعارض رئيس الوزراء إلى التنحي وإجراء انتخابات جديدة.
من ناحيته قال المشرع ران كوهين عضو حزب ميرتس اليساري لإذاعة الاحتلال إن "هذه هي بداية النهاية لأولمرت".