بدأت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله، محاكمة أسامة ياسين وزير الشباب السابق والمستشار محمود الخضيري رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب المنحل وعمرو ذكي وحازم فاروق ومحسن راضي أعضاء مجلس الشعب المنحل ومحمد البلتاجي القيادي الإخواني وصفوت حجازي الداعية الإسلامي، وأحمد منصور المذيع بقناة الجزيرة، لإتهامهم بالقبض على محام وإحتجازه وقاموا بتعذيبه وهتك عرضه وصعقه بالكهرباء داخل مقر شركة سفير للسياحة بميدان التحرير خلال ثورة 25 يناير. تم إحضار المتهمين من محبسهم وسط حراسة أمنية مشددة وإيداعهم في قفص الإتهام، وحضروا مرتدين ملابس السجن البيضاء، وأشاروا بعلامة رابعة وظلوا يهتفون «يسقط يسقط حكم العسكر"». قال أمر الإحالة إن النيابة العامة قد تلقت بلاغا من أسامة كمال المحامي في عام 2011 أنه كان في ميدان التحرير يوم الخميس 3 فبراير 2011 للمشاركة في المظاهرات السلمية التي أعقبت ثورة 25 يناير، وأن شخصا استوقفه على أحد مداخل ميدان التحرير وإدعى أنه من اللجان الشعبية المختصة بأمن الميدان وطلب الإطلاع علي تحقيق الشخصية ولما تبين له أنه لا يحملها استدعي آخرين وأشاعوا في الميدان أنهم قبضوا على ضابط شرطة بجهاز أمن الدولة وتعدوا عليه بالضرب المبرح حتي فقد وعيه ثم حملوه إلى داخل مقر إحدى الشركات بعقار يطل على ميدان التحرير وإحتجزوه بها لمدة 3 أيام وعذبه المتهمون خلالها وصعقوه بالكهرباء. وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن توافر الأدلة على أن المجني عليه يعمل محاميا ولا ينتمي لجهاز الشرطة، ووجود مشاهد فيلمية للوقائع قدمها صحفي شاهد الواقعة بنفسه وصوروها وثبت منها أن المتهمين ألقوا القبض علي المجني عليه وحسروا عنه ملابسه وإحتجزوه بمقر شركة سفير للسياحة بميدان التحرير وأشاعوا أنه ضابط أمن دولة مهمته مراقبة المتظاهرين السلميين للقبض عليهم. وظهر المتهم حازم فاروق أثناء قيامه بصفع المجني عليه على وجهه وإلقاءه على الأرض والجلوس فوقه وكتب علي صدره عبارة «رائد أسامة كمال ضابط أمن دولة كلب النظام» وطلب منه الإعترافبذلك وظهر من المشاهد أن المجني عليه رفض فإنهال عليه المتهم بالضرب المبرح بعصا خشبية على جميع أنحاء جسده ثم أمسك بعضوه الذكري وضغط عليه بقوة كي يؤلمه ثم صعقه بالكهرباء، وأعلن المتواجدون قدوم المستشار الخضيري ومحسن راضي كما ظهرت صورة عمرو ذكي. أكد شهود العيان من سكان العقار الذي شهد الواقعة وحراسه ومدير شركة سفير للسياحة ومالكها حدوث الواقعة وأن المتهمين جميعا استولوا على مقر الشركة بالقوة واستخدموه في إحتجاز المواطنين الذين يتم القبض عليهم بداخله بعد أن يبثوا شائعات أنهم مندسين وعملاء لأمن الدولة لتأجيج مشاعر الغضب بين المتظاهرين السلميين ضد الشرطة ، وأنهم كانوا يتواجدون بمقر الشركة لمؤازرة البلتاجي وحازم أثناء قيامهما بتعذيب المواطنين، وإشتراك البلتاجي في تعذيب المجني عليه بوضع قدمه وجذمته علي رأسه ويضغط عليها بالقوة لإذلاله. أثبتت معاينة النيابة العامة لمقر شركة سفير للسياحة تطابق مظهرها وأثاثها مع ماظهر بالفيديو وأثبت التقرير الفني صحة جميع المشاهد الفيلمية موضوع التحقيق ونسبها للمتهمين الذين ظهرت صورهمبها دون تلاعب. كما ثبت من تقرير الطب الشرعي أن طريقة إحداث الإصابات تتفق مع المظاهر التي آلت إليها جروح المجني عليه. كان المستشار محمد العتيق رئيس نيابة وسط القاهرة الكلية بإشراف المستشار وائل شبل المحامى العام للنيابات،قد واجه الخضيرى رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب المنحل بالفيديوهات, وشهادة الشهود وتحريات الأمن الوطنى حول واقعة إشتراكه مع عدد من قيادات الاخوان بالتحريض على تعذيب محامى تم ضبطه من قبل المتظاهرين بميدان التحرير خلال ثورة 25 يناير وإتهامه بأنه ضابط أمن دولة. حيث قدم محامى المجنى عليه، مستندات شملت سى دى يحتوى على صور ولقطات فيديو تبين ما تعرض له المجنى عليه من تعذيب والاعتداء عليه داخل شركة سفير للسياحة بميدان التحرير واتهامه أنه ضابط أمن دولة ويستحق الموت وشهادة الشاهد وليد قطب عرفات امام النيابة. كانت نيابة وسط القاهرة قد أصدرت قرارا بضبط وإحضار الخضيرى لاتهامه بالاشتراك مع عدد من قيادات الإخوان بالتحريض على تعذيب المحامى أسامة كمال فى ميدان التحرير، و اتهامه بأنه ضابط بأمن الدولة، وذلك أثناء أحداث ثورة 25 يناير. كانت أجهزة الأمن بالإسكندرية قد ألقت القبض علي المستشار محمود الخضيري بناء علي أمر ضبط واحضار صادر من النيابة العامة فى القضية رقم 7730 / 5012 قصر النيل، وأن هناك معلومات تؤكد تواجد المستشار الخضيرى بمنطقة سيدى جابر بالإسكندرية. وعقب تقنين الإجراءات الأمنية، قامت مأمورية باستهداف مقر تواجده حيث تمكنت من ضبطه واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله، ومن المقرر ترحيل المستشار الخضيري غدًا الثلاثاء للقاهرة، بعد ورود إخطار لأمن الإسكندرية بذلك، دون أن يتم إعلانه بالتهم الموجهة إليه. يذكر أن المستشار محمود الخضيري كان مرشحًا على قوائم حزب الحرية والعدالة خلال الانتخابات البرلمانية السابقة، وترأّس لجنة التشريع بمجلس الشعب المنحل، وشغل منصب رئيس نادي قضاة الإسكندرية خلال فترة عمله بالقضاء.
