تأجيل محاكمة الخضيرى و7 من قيادات الإخوان في «تعذيب محامي» ل9 فبراير لعدم حضور المتهمين من محبسهم

أجلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله، محاكمة أسامة ياسين وزير الشباب السابق والمستشار محمود الخضيرى رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب المنحل وعمرو ذكي وحازم فاروق ومحسن راضي أعضاء مجلس الشعب المنحل ومحمد البلتاجي القيادي الإخواني وصفوت حجازي، وأحمد منصور المذيع بقناة الجزيرة، لإتهامهم باحتجاز محام وتعذيبه وهتك عرضه وصعقه بالكهرباء داخل مقر شركة سياحة بميدان التحرير خلال ثورة 25 يناير، إلى جلسة 9 فبراير لعدم حضور المتهمين من محبسهم.
قال أمر الإحالة إن النيابة العامة قد تلقت بلاغا من أسامة كمال المحامي في عام 2011 أنه كان في ميدان التحرير يوم الخميس 3 فبراير 2011 للمشاركة في المظاهرات السلمية التي أعقبت ثورة 25 يناير، وأن شخصا استوقفه على أحد مداخل ميدان التحرير وإدعى أنه من اللجان الشعبية المختصة بأمن الميدان وطلب الإطلاع على تحقيق الشخصية ولما تبين له أنه لا يحملها استدعى آخرين وأشاعوا في الميدان أنهم قبضوا على ضابط شرطة بجهاز أمن الدولة وتعدوا عليه بالضرب المبرح حتى فقد وعيه ثم حملوه إلى داخل مقر إحدى الشركات بعقار يطل على ميدان التحرير وإحتجزوه بها لمدة 3 أيام وعذبه المتهمون خلالها وصعقوه بالكهرباء.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن توافر الأدلة على أن المجني عليه يعمل محاميا ولا ينتمي لجهاز الشرطة، ووجود مشاهد فيلمية للوقائع قدمها صحفي شاهد الواقعة بنفسه وصوروها وثبت منها أن المتهمين ألقوا القبض على المجني عليه وحسروا عنه ملابسه وإحتجزوه بمقر شركة سفير للسياحة بميدان التحرير وأشاعوا أنه ضابط أمن دولة مهمته مراقبة المتظاهرين السلميين للقبض عليهم.
وظهر المتهم حازم فاروق أثناء قيامه بصفع المجني عليه على وجهه وإلقاءه على الأرض والجلوس فوقه وكتب على صدره عبارة " رائد أسامة كمال ضابط أمن دولة كلب النظام" وطلب منه الإعتراف بذلك وظهر من المشاهد أن المجني عليه رفض فإنهال عليه المتهم بالضرب المبرح بعصا خشبية على جميع أنحاء جسده ثم أمسك مناطق حساسه بجسده، وأعلن المتواجدين قدوم المستشار الخضيري ومحسن راضي كما ظهرت صورة عمرو ذكي.
وأكد شهود العيان من سكان العقار الذي شهد الواقعة وحراسه ومدير الشركة السياحة ومالكها حدوث الواقعة وأن المتهمين جميعا استولوا على مقر الشركة بالقوة واستخدموه في إحتجاز المواطنين الذين يتم القبض عليهم بداخله بعد أن يبثوا شائعات أنهم مندسين وعملاء لأمن الدولة لتأجيج مشاعر الغضب بين المتظاهرين السلميين ضد الشرطة، وأنهم كانوا يتواجدون بمقر الشركة لمؤازرة البلتاجي وحازم أثناء قيامهما بتعذيب المواطنين، وإشتراك البلتاجي في تعذيب المجني عليه بوضع قدمه وجذمته على رأسه ويضغط عليها بالقوة لإذلاله.
وأثبتت معاينة النيابة العامة لمقر شركة سفير للسياحة تطابق مظهرها وأثاثها مع ماظهر بالفيديو وأثبت التقرير الفني صحة جميع المشاهد الفيلمية موضوع التحقيق ونسبها للمتهمين الذين ظهرت صورهم بها دون تلاعب.
كما ثبت من تقرير الطب الشرعي أن طريقة إحداث الإصابات تتفق مع المظاهر التي آلت إليها جروح المجني عليه.
كان المستشار محمد العتيق رئيس نيابة وسط القاهرة الكلية بإشراف المستشار وائل شبل المحامي العام للنيابات، قد واجه الخضيري رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب المنحل بالفيديوهات، وشهادة الشهود وتحريات الأمن الوطني حول واقعة إشتراكه مع عدد من قيادات الاخوان بالتحريض على تعذيب محام تم ضبطه من قبل المتظاهرين بميدان التحرير خلال ثورة 25 يناير وإتهامه بأنه ضابط أمن دولة.
حيث قدم محامي المجني عليه، مستندات شملت سي دي يحتوي على صور ولقطات فيديو تبين ما تعرض له المجني عليه من تعذيب والاعتداء عليه داخل شركة سفير للسياحة بميدان التحرير واتهامه أنه ضابط أمن دولة ويستحق الموت وشهادة الشاهد وليد قطب عرفات أمام النيابة.
كانت نيابة وسط القاهرة قد أصدرت قرارا بضبط وإحضار الخضيري لاتهامه بالاشتراك مع عدد من قيادات الإخوان بالتحريض على تعذيب المحامي أسامة كمال في ميدان التحرير، واتهامه بأنه ضابط بأمن الدولة، وذلك أثناء أحداث ثورة 25 يناير.
كانت أجهزة الأمن بالإسكندرية قد ألقت القبض على المستشار محمود الخضيري بناء على أمر ضبط وإحضار صادر من النيابة العامة في القضية رقم 7730 / 5012 قصر النيل، وأن هناك معلومات تؤكد تواجد المستشار الخضيري بمنطقة سيدى جابر بالإسكندرية.
يذكر أن المستشار محمود الخضيري كان مرشحًا على قوائم حزب الحرية والعدالة خلال الانتخابات البرلمانية السابقة، وترأّس لجنة التشريع بمجلس الشعب المنحل، وشغل منصب رئيس نادي قضاة الإسكندرية خلال فترة عمله بالقضاء.