تأجيل أولى جلسات محاكمة أسامة ياسين والخضيري والبلتاجي وحجازي بتهمة احتجاز محامي ل9 فبراير

محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله، أجلت أولى جلسات محاكمة كل من أسامة ياسين، وزير الشباب السابق، ومحمود الخضيري، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب المنحل، وأحمد منصور، المذيع بقناة الجزيزة، وعمرو زكي، وحازم فاروق ومحسن راضي، أعضاء مجلس الشعب المنحل، ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي القياديان بجماعة الإخوان الإرهابية المحظور، لاتهامهم باحتجاز على أحد المواطنين وتعذيبه وهتك عرضه وصعقه بالكهرباء داخل مقر شركة «سفير للسياحة»، إلى جلسة 9 فبراير لعدم حضور المتهمين من محبسهم إلى مقر انعقاد الجلسة بمحكمة التجمع الخامس.

كانت النيابة العامة تلقت بلاغًا من أسامة كمال، في عام 2011، قال فيه إنه كان في ميدان التحرير يوم الخميس 3 فبراير، للمشاركة في المظاهرات السلمية التي أعقبت ثورة 25 يناير، وإن شخصًا استوقفه على أحد مداخل الميدان وادعى أنه من اللجان الشعبية المختصة بأمن الميدان، وطلب الاطلاع على تحقيق شخصيته، ولما تبين أنه لا يحملها استدعى آخرين وأشاعوا في الميدان أنهم قبضوا على ضابط شرطة بجهاز مباحث أمن الدولة.

وأضاف مقدم البلاغ أنهم تعدوا عليه بالضرب المبرح حتى فقد وعيه ثم حملوه إلى داخل مقر إحدى الشركات بعقار يطل على ميدان التحرير، واحتجزوه بها لمدة 3 أيام عذبه المتهمون خلالها وصعقوه بالكهرباء.

وكشفت تحقيقات نيابة وسط القاهرة بإشراف المستشار وائل شبل، المحامي العام الأول لنيابات وسط القاهرة، عن توافر الأدلة على أن المجني عليه يعمل محاميًا ولا ينتمي لجهاز الشرطة، ووجود مشاهد فيلمية للوقائع قدمها صحفي شاهد الواقعة بنفسه وصورها، وثبت منها أن المتهمين ألقوا القبض على المجني عليه وحسروا عنه ملابسه، واحتجزوه بمقر شركة «سفير للسياحة» الكائن بالطابق الأرضي بأحد العقارات بميدان التحرير.

وأكدت أقوال الشهود من سكان العقار وحراسه ومدير شركة «سفير للسياحة» ومالكها، حدوث الواقعة كما ظهرت بالمشاهد الفيلمي، وأن المتهمين جميعًا استولوا على مقر الشركة بالقوة واستخدموه في احتجاز المواطنين الذين يقبضون عليهم بداخله، وأنهم كانوا يتواجدون دائمًا بمقر الشركة للشد من أزر المتهمين محمد البلتاجي وحازم فاروق أثناء تعذيبهما المجني عليه، وأكدوا أن المتهم محمد البلتاجي شارك في تعذيب المجني عليه، وكان يضع قدمه على رأسه ويضغط عليها بقوة وعذبه بالصعق بالكهرباء.

كما أثبتت معاينة النيابة العامة لمقر شركة سفير للسياحة تطابق مظهرها وأثاثها مع ما ظهر بالمشاهد المسجلة، وأثبت التقرير الفني صحة جميع المشاهد الفيلمية موضوع التحقيقات ونسبتها للمتهمين الذين ظهرت صورهم بها دون تلاعب أو تركيب، وثبت من تقرير الطب الشرعي أن طريقة إحداث الإصابات التي ظهرت بالمشاهد الفيلمية تتفق مع المظاهر التي آلت إليها جروح المجني عليه.

كانت النيابة العامة أرسلت في طلب حضور محمود الخضيري، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، وحددت جلسة لسماع أقواله، ونظرًا لعدم حضوره رغم علمه بموعد الجلسة أصدرت النيابة العامة أمرًا بضبطه وإحضاره، وتم عرضه عليها واستجوابه أمام محاميه، ومواجهته بالأدلة، ومن بينها ظهوره عقب ارتكاب الواقعة متحدثًا في أحد البرامج التليفزيونية عن تواجده بمقر الشركة وقت احتجاز المجنى عليه، وتأكيده أن تحمل المجني عليه أفعال التعذيب يقطع بقوة بنيانه وأنه ينتمي لجهاز أمن الدولة.

وأقر «الخضيري» بصحة ذلك الحديث الذي أذاعته وسائل الإعلام المرئية، وبأنه تواجد بمقر الشركة حال احتجاز المجني عليه وتعذيبه، كما أقر بأنه شاهد المجني عليه معصوب العينين ومكبل اليدين وأنه لم يقل ذلك بوسائل الإعلام لعلمه أن ذلك يعد تعذيبًا.

كما تم استجواب جميع المتهمين المضبوطين وأسند إليهم ارتكاب جرائم القبض على المجني عليه واحتجازه وتعذيبه وهتك عرضه وإحراز الأسلحة البيضاء وانتهاك حرمة ملك بقصد ارتكاب جريمة، وأمر النائب العام بضبط وإحضار المتهم الهارب، أحمد منصور، وحبسه احتياطيًا على ذمة القضية، وإرسال طلب إلى دولة قطر لتسليم المتهم إلى السلطات المصرية لمحاكمته.