«الإستئناف» تتسلم ملف إتهام «الخضيرى» وقيادات الإخوان بتعذيب محامي خلال الثورة لتحديد دائرة جنايات لمحاكمتهم

تسلمت محكمة إستئناف القاهرة برئاسة المستشار نبيل صليب، الخميس، ملف قضية تعذيب واحتجاز أحد المحامين داخل شركة سياحة تابعة للإخوان بميدان التحرير إبان ثورة يناير، المتهم فيها المستشار محمود الخضيري رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب المنحل، والدكتور أسامة ياسين، وزير الشباب السابق، والإعلامى أحمد منصور، المذيع بقناة الجزيرة القطرية، وأعضاء مجلس الشعب السابقين المهندس عمرو زكى، وحازم فاروق، والدكتور محسن راضى، المتحدث باسم الجماعة، والدكتور محمدالبلتاجى، وصفوت حجازى، لتحديد دائرة محكمة جنايات وجلسة لمحاكمتهم.
ويعكف المكتب الفني للمحكمة علي فحص الملف وأمر إحالة المتهمين، وأدلة الثبوت وأقوال الشهود، ونص التحقيقات مع المتهمين.
كانت النيابة العامة أمرت بحبس المتهمين وضبط وإحضار أحمد منصور المذيع بقناة الجزيرة، وإرسال طلب لدولة قطر لتسليمه إلي السلطات المصرية، لإتهامهم باحتجاز المحامي وتعذيبه وهتك عرضه وصعقه بالكهرباء داخل مقر شركة سفير للسياحة بميدان التحرير خلال ثورة 25 يناير.
وقال أمر الإحالة أن النيابة العامة تلقت بلاغا من أحد المواطنين في عام 2011 أنه كان في ميدان التحرير يوم الخميس 3 فبراير 2011 للمشاركة في المظاهرات السلمية التي أعقبت ثورة 25 يناير، وأن شخصا إستوقفه علي أحد مداخل ميدان التحرير وإدعي أنه من اللجان الشعبية المختصة بأمن الميدان وطلب الإطلاع علي تحقيق الشخصية ولما تبين له أنه لا يحملها إستدعي آخرين وأشاعوا في الميدان أنهم قبضوا علي ضابط شرطة بجهاز أمن الدولة وتعدوا عليه بالضرب المبرح حتي فقد وعيه ثم حملوه إلي داخل مقر إحدي الشركات بعقاريطل علي ميدان التحرير وإحتجزوه بها لمدة 3 أيام وعذبه المتهمون خلالها وصعقوه بالكهرباء.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن توافر الأدلة علي أن المجني عليه يعمل محاميا ولا ينتمي لجهاز الشرطة، ووجود مشاهد فيلمية للوقائع قدمها صحفي شاهد الواقعة بنفسه وصوروها وثبت منها أن المتهمين ألقوا القبض علي المجني عليه وحسروا عنه ملابسه وإحتجزوه بمقر شركة سفير للسياحة بميدان التحرير وأشاعوا أنه ضابط أمن دولة مهمته مراقبة المتظاهرين السلميين للقبض عليهم.
وظهر المتهم حازم فاروق أثناء قيامه بصفع المجني عليه علي وجهه وإلقاءه علي الأرض والجلوس فوقه وكتب علي صدره عبارة " رائد أسامة كمال ضابط أمن دولة كلب النظام" وطلب منه الإعتراف
بذلك.
وظهر من المشاهد أن المجني عليه رفض فإنهال عليه المتهم بالضرب المبرح بعصا خشبية علي جميع أنحاء جسده ثم أمسك بعضوه الذكري وضغط عليه بقوة كي يؤلمه ثم صعقه بالكهرباء، وأعلن المتواجدين قدوم المستشار الخضيري ومحسن راضي كما ظهرت صورة عمرو ذكي.
وأكد شهود العيان من سكان العقار الذي شهد الواقعة وحراسه ومدير شركة سفير للسياحة ومالكها حدوث الواقعة وأن المتهمين جميعا إستولوا علي مقر الشركة بالقوة وإستخدموه في إحتجاز المواطنين الذين يتم القبض عليهم بداخله بعد أن يبثوا شائعات أنهم مندسين وعملاء لأمن الدولة لتأجيج مشاعر الغضب بين المتظاهرين السلميين ضد الشرطة ، وأنهم كانوا يتواجدون بمقر الشركة لمؤازرة البلتاجي وحازم أثناء قيامهما بتعذيب المواطنين، وإشتراك البلتاجي في تعذيب المجني عليه بوضع قدمه وجذمته علي رأسه ويضغط عليها بالقوة لإذلاله.
وأثبتت معاينة النيابة العامة لمقر شركة سفير للسياحة تطابق مظهرها وأثاثها مع ماظهر بالفيديو وأثبت التقرير الفني صحة جميع المشاهد الفيلمية موضوع التحقيق ونسبها للمتهمين الذين ظهرت صورهمبها دون تلاعب.
كما ثبت من تقرير الطب الشرعي أن طريقة إحداث الإصابات تتفق مع المظاهر التي آلت إليها جروح المجني عليه.
كان المستشار محمد العتيق رئيس نيابة وسط القاهرة الكلية بإشراف المستشار وائل شبل المحامى العام للنيابات،قد واجه الخضيرى رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب المنحل بالفيديوهات، وشهادة الشهود وتحريات الأمن الوطنى حول واقعة إشتراكه مع عدد من قيادات الاخوان بالتحريض على تعذيب محامى تم ضبطه من قبل المتظاهرين بميدان التحرير خلال ثورة 25 يناير وإتهامه بأنه ضابط أمن دولة.
وقدم محامى المجنى عليه، مستندات شملت سى دى يحتوى على صور ولقطات فيديو تبين ما تعرض له المجنى عليه من تعذيب والاعتداء عليه داخل شركة سفير للسياحة بميدان التحرير واتهامه أنه ضابط أمن دولة ويستحق الموت وشهادة الشاهد وليد قطب عرفات امام النيابة.
كانت نيابة وسط القاهرة أصدرت قرارا بضبط وإحضار الخضيرى لاتهامه بالاشتراك مع عدد من قيادات الإخوان بالتحريض على تعذيب المحامى أسامة كمال فى ميدان التحرير، و اتهامه بأنه ضابط بأمن الدولة، وذلك أثناء أحداث ثورة 25 يناير.
كانت أجهزة الأمن بالإسكندرية قد ألقت القبض علي المستشار محمود الخضيري بناء علي أمر ضبط واحضار صادر من النيابة العامة فى القضية رقم 7730 / 5012 قصر النيل، وأن هناك معلومات تؤكد تواجد المستشار الخضيرى بمنطقة سيدى جابر بالإسكندرية.
وعقب تقنين الإجراءات الأمنية، قامت مأمورية باستهداف مقر تواجده حيث تمكنت من ضبطه واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله، ومن المقرر ترحيل المستشار الخضيري غدًا الثلاثاء للقاهرة، بعد ورود إخطار لأمن الإسكندرية بذلك، دون أن يتم إعلانه بالتهم الموجهة إليه.
يذكر أن المستشار محمود الخضيري كان مرشحًا على قوائم حزب الحرية والعدالة خلالالانتخابات البرلمانية السابقة، وترأّس لجنة التشريع بمجلس الشعب المنحل، وشغل منصب رئيس نادي قضاة الإسكندرية خلال فترة عمله بالقضاء.