تأجيل محاكمة «الخضيري ومنصور والبلتاجي» في «تعذيب مواطن» ب«التحرير» ل9 فبراير

قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة، برئاسة المستشار مصطفى، حسن عبدالله، تأجيل محاكمة عدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، إلى جلسة 9 فبراير المقبل، في قضية اتهامهم بالقبض على أحد المواطنين واحتجازه وتعذيبه وهتك عرضه وصعقه بالكهرباء داخل مقر إحدى الشركات السياحية بميدان التحرير.
وجاء قرار التأجيل لعدم إحضار المتهمين من محبسهم، حيث عقدت الجلسة داخل غرفة المداولة.
وكان المستشار هشام بركات، النائب العام، قد سبق أن أمر بإحالة كل من أسامة ياسين، وزير الشباب السابق، ومحمود الخضيري، رئيس اللجنة التشريعية، بمجلس الشعب المنحل، والإعلامي أحمد منصور، المذيع بقناة الجزيرة القطرية، وكل من عمرو زكي وحازم فاروق ومحسن راضي أعضاء مجلس الشعب المنحل، والقياديين الإخوانيين محمد البلتاجي وصفوت حجازي، إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم ب«القبض على مواطن واحتجازه وتعذيبه وهتك عرضه وصعقه بالكهرباء داخل مقر شركة (سفير) للسياحة بميدان التحرير».
وجاءت التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة في القضية، على ضوء بلاغ من أحد المواطنين في غضون عام 2011 يفيد بأنه كان في محيط ميدان التحرير، الخميس، 3 فبراير2011 للمشاركة في المظاهرات التي أعقبت ثورة 25 يناير، وأن شخصا استوقفه على أحد مداخل الميدان، وادعى أنه من اللجان الشعبية المختصة بأمن الميدان، وطلب الاطلاع على تحقيق شخصيته، ولما تبين أنه لا يحملها استدعى آخرين وأشاعوا في الميدان أنهم قبضوا على ضابط شرطة بجهاز مباحث أمن الدولة.
وأظهرت التحقيقات تعدي المتهمين على المواطن بالضرب المبرح حتى فقد وعيه، ثم حملوه إلى داخل مقر إحدى الشركات بعقار يطل على ميدان التحرير، واحتجزوه به، لمدة 3 أيام، عذبه المتهمون خلالها وصعقوه بالكهرباء.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن توافر الأدلة على أن المجني عليه يعمل محاميا، ولا ينتمي لجهاز الشرطة مطلقا، فضلاً عن وجود مشاهد فيلمية للوقائع قدمها صحفي شاهد الواقعة بنفسه وصورها، وثبت منها أن المتهمين ألقوا القبض على المجني عليه وجردوه من ملابسه، واحتجزوه بمقر شركة سفير للسياحة الكائن بالطابق الأرضي بأحد العقارات بميدان التحرير.