محاكمة المعزول: مطالبات باستدعاء «السيسي» و«موافي» للشهادة.. والدفاع يحمل «جمال الدين» مسئولية «الإتحادية»

بدأت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، نظر محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و 14 آخرين من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، لإتهامهم في قضية قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية يوم 5 ديسمبر2012، حيث طالب المدعين بالحق المدنى بإستدعاء المشير عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع، واللواء مراد موافى رئيس جهاز المخابرات السابق، لسماع أقوالهما فى القضية، فقررت المحكمة رفع الجلسة بعد دقائق قليلة من عقدها، ثم عادت للإنعقاد مرة أخري.
كما طالب دفاع المتهمين بتأجيل سماع الشهود لحين إنتهاء اللجنة الثلاثية المشكلة من خبراء الإذاعة والتليفزيون لفحص الإسطوانات المدمجة المحرزة بالقضية وتحديد تاريخ حدوثها ومصدر كل منها وبيان تعرضها للمونتاج من عدمه، من إعداد تقريرها حول الأسطوانات المقدمة من النيابة العامة فى القضية، وذلك حتى يتمكنوا من مناقشة الشهود بناء على تقرير اللجنة.
وعقدت الجلسة برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبو الفتوح وسكرتارية سيد شحاتة وممدوح عبد الرشيد.
بدأت الجلسة بإثبات حضور المتهمين من محبسهم وإيداعهم قفص الإتهام الزجاجي الجديد وظهروا مرتدين ملابس الحبس الإحتياطي البيضاء، وفور دخولهم قفص الإتهام قاموا بالتلويح بأيديهم بإشارة رابعة، وإعتلت وجوههم الضحكات والإبتسامات، وشهدت الجلسة حضورا إعلاميا مكثفا.
واتهم دفاع المتهمين، اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية السابق بالتسبب فى أحداث الاتحادية، لإصداره قرارا بانسحاب الشرطة يومى 5 و6 نوفمبر 2012، وطالب بضم القرار الصادر من الوزير لأوراق القضية، وكذلك ضم شرائط القنوات التليفزيونية التى توضح انسحاب الشرطة.
فيما أكد السيد حامد، المحامى المنتدب من لجنة الحريات بنقابة المحامين، أنه لم يحصل حتى الآن على صورة من القضية، ولذلك لم يطلع عليها ولا يستطيع مناقشة الشهود.
وطالب محمد الدماطى، عضو هيئة الدفاع، بضم البيان والقرار الصادر من حكومة جمهورية مصر العربية المؤقتة والذى تم بمقتضاه وضع جماعة الإخوان ووصفها بأنها جماعة إرهابية الى أوراق القضية، قائلا: «أنه طبقا لهذا القرار فإنه يتم اعتبار هيئة الدفاع من ضمن أعضاء الجماعة الإرهابية، فرد رئيس المحكمة: «انت تدافع عن متهم وليس جماعة، وأنا عايز أطمن سيادتك إن وصف الإرهاب لايمتد اليك».
وطالب «الدماطى» بضم المذكرة الموجهة من محمد البلتاجى بأن هناك 1166 مستشار لديهم خصومة معه، وذلك حتى يتم التأكد من خلو أعضاء الهيئة منهم.