طالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان السلطات المصرية أن توضح أسباب منع الناشط البحريني عباس فاضل من دخول أراضيها، كما دعتها إلى عدم الاستجابة لمطالب الأجهزة الأمنية للدول الأخري ومساعدتها في تضييق الخناق علي معارضيها، "لا يليق بدولة بحجم مصر بعد نجاحها في ثورتين متتاليتين أن تستقبل أوامر أمنية من دول أخري مهما كان حجمها". وأدانت الشبكة في بيان لها اليوم، استمرار السلطات المصرية في منعها التعسفي لنشطاء الثورة البحرينية من دخول أراضيها دون توضيح أسباب هذه المنع الذي يتكرر بصفة مستمرة مع كل معارضي النظام الحاكم في البحرين. كانت سلطات الأمن بمطار القاهرة قد منعت في الأول من فبراير الناشط السياسي البحريني "عباس فاضل" أمين عام التجمع الوطني الوحدوي من دخول البلاد واحتجازه لمدة سبع ساعات متواصلة بالمطار وترحيله مرة أخري إلى البحرين دون توضيح أسباب المنع، وذلك بعد أن باءت بالفشل كافة محاولات النشطاء المصريين لإلغاء قرار منعه من دخول مصر. وقالت الشبكة العربية "إن استمرار السلطات المصرية في منع النشطاء الحقوقيين العرب بصفة عامة والبحرينيين بصفة خاصة، يعتبر أمرًا مخجلًا لمصر التي نجحت في التخلص من نظامي حكم ديكتاتوريين كارهين للحريات والديمقراطية في فترة لم تتجاوز ثلاثة سنوات، فضلًا عن ان استمرار منع النشطاء من دخول الأراضي المصرية واستخدام الأساليب الأمنية يعود بنا مرة أخري لسياسات أمن الدولة التي كانت موجودة قبل ثورة 25 يناير, وهى السياسة التي نرفضها شكلًا وموضوعًا, وتنتهجها أنظمة الحكم الديكتاتوري مما لا يتناسب مع مصر ما بعد الثورة".