«الشبكة العربية» تدين احتجاز السلطات لناشط بحريني ومنعه من دخول مصر

أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، استمرار السلطات المصرية في منعها «التعسفي» لنشطاء الثورة البحرينية من دخول أراضيها، دون توضيح أسباب هذا المنع الذي «يتكرر بصفة مستمرة» مع كل معارضي النظام الحاكم في البحرين.
وذكرت الشبكة، في بيان صادر عنها الاثنين، أن «سلطات الأمن بمطار القاهرة منعت في الأول من فبراير الناشط السياسي البحريني عباس فاضل، أمين عام التجمع الوطني الوحدوي، من دخول البلاد واحتجزته لمدة 7 ساعات متواصلة بالمطار قبل ترحيله مرة أخرى إلى البحرين، دون توضيح أسباب المنع، وذلك بعد أن بأت بالفشل كل محاولات النشطاء المصريين لإلغاء قرار منعه من دخول مصر».
وأشار البيان إلى أن «منع الناشط يأتي ضمن مسلسل تعنت السلطات المصرية في منع النشطاء السياسيين والحقوقيين البحرينيين من دخول أراضيها دون أسباب واضحة ومحددة».
وأوضح أن «السلطات منعت في مارس 2013 الناشطة السياسية رملة عبدالحميد، ومنعت الناشطة الحقوقية مريم الخواجة في إبريل 2012 من دخول البلاد، قبل تضامن عدد من المنظمات معها وتنظيمهم وقفة احتجاجية أمام المطار، حتى تمكنت من الدخول، وتكرر الأمر معها في أغسطس 2012 ولكن هذه المرة لم تتمكن من الدخول، بالإضافة إلى احتجاز ومنع الناشط الحقوقي البارز نبيل رجب وترحيله من البلاد، بعد فشل محاولات النشطاء والمحامين في إقناع السلطات بالسماح بدخوله خلال إبريل 2012».
ولفت البيان إلى أن «استمرار السلطات المصرية في منع النشطاء الحقوقيين العرب بصفة عامة والبحرينيين بصفة خاصة، يعتبر أمرًا مخجلًا لمصر التي نجحت في التخلص من نظامي حكم ديكتاتوريين كارهين للحريات والديمقراطية في فترة لم تتجاوز 3 سنوات، فضلًا عن أن استمرار منع النشطاء من دخول الأراضي المصرية واستخدام الأساليب الأمنية، يعيد سياسات أمن الدولة التي كانت موجودة قبل ثورة 25 يناير».
ونوه إلى أن «استمرار منع السلطات المصرية النشطاء البحرينيين من دخول مصر يبرهن على وجود تعاون أمني بين السلطات المصرية والبحرينية للتضييق علي نشطاء الثورة البحرينية ومنعهم من دخول مصر للتعتيم على تجاوزات وانتهاكات النظام البحريني بحق شعبه»، مطالبًا السلطات بتوضيح أسباب واقعة منع عباس فاضل «بشفافية كاملة»، وكذلك «عدم الاستجابة لمطالب الأجهزة الأمنية للدول الأخرى ومساعدتها في تضييق الخناق على معارضيها».