حركة «محامون من أجل العدالة»تطالب سامح عاشور ومجلس نقابة المحامين بالدعوة لإنتخابات مبكرة

طالبت حركة «محامون من أجل العدالة»نقيب المحامين سامح عاشور ومجلس النقابة، بتقديم استقالتهم والدعوة لانتخابات مبكرة على منصب النقيب وعضوية المجلس، أو الدعوة إلى جمعية عمومية غير عادية لطرح الثقة بهما، ونشر القرار في جريدتين الرسميتين.
وأعلنت حملة «لا يمثلني»، المنبثقة من حركة «محامون من أجل العدالة»، أنها ستتقدم بطلب سحب الثقة، مرفقا به الاستمارات إلى النقيب في يوم 17 فبراير المقبل، للدعوة إلى جمعية عمومية لسحب الثقة من النقيب ومجلسه.
وأوضحت أن من حق أعضاء الجمعية العمومية سحب الثقة من النقيب ومجلس النقابة في حالة طلب 500 عضو، على أن يعتمد طلب كل عضو من النقابة الفرعية التابع لها ثم تسلم الطلبات مجمعة إلى النقيب أو الأمين العام للنقابة، ويقرر خلال 30 يوم موعد جمعية عمومية طارئة لسحب الثقة، موضحا أنه في حالة عدم استجابة النقيب أو الأمين يحق للأعضاء المتقدمين لسحب الثقة إعلان موعد الجمعية العمومية الغير عادية بعد انقضاء الثلاثين يوما.
وأشارت الحملة خلال مؤتمرها الذي عقد اليوم الخميس بالنادي النهري للمحامين بالعجوزة، إلى أن التوقيعات التى جمعتها الحملة تجاوزت ضعف العدد المطلوب قانونا، والحملة مستمرة فى جمع التوقيعات، كما أشارت الحملة إلى أنها تعمل على قدما وساق بمحافظات مصر المختلفة، لافتة أن المحامين يتبدون تعاونا ملحوظا وحماسا واضحا لسحب الثقة من النقيب ومجلس نقابته.
يذكر أن من المنتظر أن يشهد القضاء الإداري في يوم 26 يناير الجاري، الجلسة الثانية لطعن حركة "محامون من أجل العدالة" على دعوى النقيب لعقد الجمعية العمومية الأخيرة، والتي تضامن معها العشرات من المحامين من أعضاء الجمعية العمومية .