أعلنت حركة "محامون من أجل العدالة"، عن توجه الطاعنون على قرارات الجمعية العمومية التي وصفتها ب"الباطلة"، والتي قررت زيادة رسوم القيد والاشتراكات والدمغات ورسوم العلاج، إلى النقابة، غدا، الأحد، في تمام الساعة 12 ظهرا، لاستلام المستندات التي صرحت بها محكمة القضاء الإداري، وهي صور طبق الأصل من محاضر اجتماع مجلس النقابة الخاصة بترتيبات الجمعية، ومحضر اجتماع الجمعية العمومية، ومحضر اعلان النتيجة ، وما يفيد نشر الدعوات بصحيفتين كبيرتين للجمعية وتأجيلاتها، ولائحة نقابة المحامين. وأشارت الحركة في بيانها الصادر اليوم، السبت، إلى أن النقابة تتعنت وتمتنع عن تسليمها الطاعنون رغم قرار المحكمة، كما أشاروا إلى أن الطلب مسلم الى النقابة ومعه تصريح المحكمة منذ 28 ديسمبر الماضي، ودعت الحركة كافة المحامين للحضور والتضامن معها لإتخاذ موقف موحد في حال إصرار النقابة على رفض تسليم هذه المستندات. من المنتظر أن يشهد القضاء الإداري في يوم 26 يناير الجاري، الجلسة الثانية لطعن حركة "محامون من أجل العدالة" على دعوى النقيب لعقد الجمعية العمومية الأخيرة، والتي تضامن معها العشرات من المحامين من أعضاء الجمعية العمومية.