"محامون من "أجل العدالة" ينظمون وقفة احتجاجية مفاجئة

نظمت، اليوم، حركة "محامون من أجل العدالة" وقفة احتجاجية مفاجئة بسبب الامتناع عن تنفيذ قرار محكمة القضاء الإداري بتسليم الطاعنين من أعضاء
الحركة المستندات التي طلبتها محكمة القضاء الإداري الخاصة بكافة إجراءات الجمعية العمومية لمحاميي المطعون عليهم بالبطلان.
وسلمت الحركة طلب ومذكرة رسمية لإثبات تعنت سامح عاشور, نقيب المحامين ومجلسه، لعرقلة الفصل في الطعن، وقرر المحامون أعضاء الحركة الذين كانوا في النقابة لاستلام المستندات الوقوف داخل نقابة المحامين احتجاجا على ذلك، وتوزيع استمارات حملة "لا يمثلني" لسحب الثقة من مجلس نقابة المحامين.
يذكر أن المستندات التي صرحت بها محكمة القضاء الإداري هي صور طبق الأصل من محاضر اجتماع مجلس النقابة الخاصة بترتيبات الجمعية، ومحضر اجتماع الجمعية العمومية، ومحضر إعلان النتيجة، وما يفيد نشر الدعوات
للجمعيات بصحيفتين كبيرتين للجمعية وتأجيلاتها ولائحة نقابة المحامين، علما بأن الطلب مسلم إلى النقابة ومعه تصريح المحكمة منذ 28 ديسمبر الماضي، والدعوى مؤجلة لجلسة 26 يناير الجاري لتقديم المستندات .