وقفة احتجاجية لحركة « محامون من أجل العدالة » ضد سامح عاشور والإخوان

شهد اليوم وقفة احتجاجية مفاجئة لحركة " محامون من أجل العدالة " بسبب الامتناع عن تنفيذ قرار محكمة القضاء الإداري بتسليم الطاعنين من أعضاء الحركة المستندات التي طلبتها محكمة القضاء الإداري الخاصة بكافة إجراءات الجمعية العمومية لمحامين المطعون عليها بالبطلان وبناء على ذلك تم تسليم طلب ومذكرة رسمية لإثبات تعنت النقيب ومجلسه لعرقلة الفصل في الطعن.
وقرر المحامون أعضاء الحركة الذين كانوا في النقابة لاستلام المستندات الوقوف داخل نقابة المحامين احتجاجا على ذلك، وتوزيع استمارات حملة لا يمثلني لسحب الثقة من مجلس نقابة المحامين ذي الغالبية الإخوانية ومن النقيب سامح عاشور.
جدير بالذكر أن المستندات التي صرحت بها محكمة القضاء الإداري هي صور طبق الأصل من محاضر اجتماع مجلس النقابة الخاصة بترتيبات الجمعية، ومحضر اجتماع الجمعية العمومية، ومحضر إعلان النتيجة، وما يفيد نشر الدعوات للجمعيات بصحيفتين كبيرتين للجمعية وتأجيلاتها ولائحة نقابة المحامين، علمًا بأن الطلب مسلم إلى النقابة ومعه تصريح المحكمة منذ 28 ديسمبر، والدعوى مؤجلة لجلسة 26 يناير الجاري لتقديم هذه المستندات.