القضاء الإدارى يطلب من نقابة المحامين محاضر الجمعية العمومية

صرحت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة لحركة محامون من أجل العدالة بتسلم الأوراق الرسمية التى تتعلق بإجراءات الجمعية العمومية التى عقدتها النقابة فى 5 ديسمبر 2013، للاطلاع عليها وتقديمها للمحكمة ضمن أوراق الطعن على تزوير الجمعية العمومية المقدم من الحركة.
وتضمن تصريح مجلس الدولة الذى تسلمه محسن الدمرداش مدير الشئون القانونية بنقابة المحامين تسليم الطاعنين صورة طبق الأصل من محاضر اجتماع مجلس النقابة العامة للمحامين المتعلقة بإجراءات الدعوة للجمعية العمومية للمرة الأولى والانعقاد الثانى لها فى 30 نوفمبر وتأجيلها إلى 5 ديسمبر 2013 وكافة الإجراءات المتعلقة بترتيبات الجمعية ومحضر اجتماع الجمعية العمومية ومحضر إعلان النتيجة والقرارات الصادرة عنها وشهادة من نقابة المحامين عما إذا كان تم نشر إعلان الجمعية العمومية للمرة الأولى والثانية وتأجيلها وبيان ما تم نشره ومكان وتاريخ النشر وصورة طبق الأصل من لائحة نظام نقابة المحامين.
وقال أحمد شمندى، رئيس حركة "محامون من أجل العدالة"، إن محكمة القضاء الإدارى أجلت نظر دعوى بطلان الجمعية العمومية للمحامين إلى جلسة 29 يناير 2014.