تقدمت اليوم الخميس حركة "محامون من أجل العدالة"، بطعن جديد أمام محكمة النقض على الجمعية العمومية للمحامين التي عقدت في 5 ديسمبر الماضي، وذلك بخلاف الطعن المقدم منها أمام محكمة القضاء الإداري. وقال أحمد شمندي، رئيس حركة "محامون من أجل العدالة"، إن الطعن الذي تقدمت به الحركة اليوم يتعلق ببطلان تشكيل الجمعية والقرارات الصادرة عنها، وذلك نتيجة ما حدث من إنحرافات وتجاوزات أثناء انعقاد الجمعية - حسب وصفه-. وأشار شمندي إلى أن الطعن الأول الذي تقدمت به الحركة أمام القضاء الإداري، يخص بطلان الجمعية العمومية نتيجة بطلان الإجراءات التي سبقت انعقادها ومنها ما يخص الإعلان عنها وتغيير موعد انعقادها وتغيير جدول الأعمال. وأضاف شمندي أن الحركة استوفت الشكل المعقد للطعن وسلكت الطريق القانوني بتوقيع 56 من أعضائها على الطعن والتصديق على التوقيعات بالشهر العقاري، والتقرير بأنفسهم في الموعد المقرر أمام محكمة النقض