محامون من أجل العدالة تطعن على الجمعية العمومية

تقدمت اليوم حركة "محامون من أجل العدالة" بطعن جديد أمام محكمة النقض على الجمعية العمومية للمحامين، والتي انعقدت في 5 ديسمبر الماضى؛ وذلك بخلاف الطعن المقدم منها أمام محكمة القضاء الإداري.
وأكد أحمد شمندي، رئيس الحركة، أن هذا الطعن يتعلق ببطلان تشكيل الجمعية والقرارات الصادرةعنها؛ وذلك لما حدث من انحرافات وتجاوزات أثناء انعقاد الجمعية، حيث إن ما حدث يوم الجمعية وما صدر عنها هو من اختصاص محكمة النقض، أما الطعن الأول الذي تقدمت به الحركة أمام محكمة القضاء الإداري، فهو يخص بطلان الجمعية العمومية لبطلان كافة الإجراءات التي سبقت الجمعية، كالدعوة إليها والإعلان عنها وتغيير موعدها وتغيير جدول أعمالها ومخالفة القانون واللائحة وهذا الشق تختص به محكمة القضاء الإداري.
وأضاف أن الحركة استوفت الشكل المعقد للطعن وسلكت الطريق القانوني بتوقيع (56) من أعضائها علي الطعن والتصديق على التوقيعات بالشهر العقاري، والتقرير بأنفسهم في الميعاد أمام محكمة النقض استمرار لما بدأته الحركة من إجراءات قانونية للطعن علي الجمعية العمومية الباطلة التي انعقدت5 ديسمبر 2013.