محامون من أجل العدالة تتقدم إلي محكمة النقض بطعن آخر على عمومية للمحامين

أعلنت حركة محامون من أجل العدالة عن تقدمها بطعن جديد أمام محكمة النقض علي الجمعية العمومية للمحامين والتي إنعقدت في 5 ديسمبر 2012 وذلك بخلاف الطعن المقدم منها امام محكمة القضاء الأداري.
وأكد أحمد شمندي رئيس الحركة إن " هذا الطعن بتعلق ببطلان تشكيل الجمعية والقرارات الصادرة عنها وذلك لما حدث من إنحرافات وتجاوزات أثناء إنعقاد الجمعية " ، مضيفًا " حيث أن ما يحدث يوم الجمعية وما يصدر عنها يكون من إختصاص محكمة النقض ، أما الطعن الأول الذي تقدمت به الحركة أمام محكمة القضاء الإداري ، فهو يخص بطلان الجمعية العمومية لبطلان كافة الإجراءات التي سبقت الجمعية ، كالدعوة إليها والإعلان عنها وتغيير موعدها وتغيير جدول أعمالها ومخالفة القانون واللائحة وهذا الشق تختص به محكمة القضاء الإداري" .
كما أضاف شمندي إن الحركة إستوفت الشكل المعقد للطعن وسلكت الطريق القانوني بتوقيع (56) من أعضائها علي الطعن والتصديق علي التوقيعات بالشهر العقاري ، والتقرير بأنفسهم في الميعاد أمام محكمة النقض إستمرارا لما بدأته الحركة من إجراءات قانونية للطعن علي الجمعية العمومية الباطلة ، التي إنعقدت 5 ديسمبر .