قال أحمد شمندي، رئيس حركة "محامون من أجل العدالة"، إن محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة تنظر غدا أول جلسة في الطعن المقدم من أعضاء الحركة على بطلان الجمعية العمومية لنقابة المحامين التى انعقدت يوم 5 ديسمبر الجارى. وأضاف "شمندي"، أن الطعن جاء لعشرة أسباب، أهمها: بطلان تأجيل الجمعية العمومية من 30 يونيو حتى 28 نوفمبر، ثم تأجيلها مرة أخرى إلى 5 ديسمبر، بالمخالفة للائحة العامة لنقابة المحامين، وعدم الإعلان فى جريدتين رسميتين واسعتى الانتشار، وتغيير جدول الأعمال لمناقشة ميزانيات 2008 حتى 2011، واستبعاد ذلك من بنود جدول الأعمال، وابتكار طريقة جديدة للتصويت عن طريق الصناديق بالاستفتاء وليس برفع الأيدى.