يتوجه أعضاء حركة "محامون من أجل العدالة" الطاعنون على قرارات الجمعية العمومية والتى قررت زيادة رسوم القيد والاشتراكات والدمغات ومصاريف العلاج، ظهر اليوم الأحد، إلى النقابة العامة للمحامين، لاستلام المستندات التى صرحت بها محكمة القضاء الإدارى فى الطعن المقام على الجمعية العمومية للمحامين والمحدد له جلس 26 يناير أمام الدائرة الثانية أفراد بمحكمة القضاء الإدارى. وأشارت الحركة إلى أن المستندات هى صور طبق الأصل من محاضر اجتماع مجلس النقابة الخاصة بترتيبات الجمعية، ومحضر اجتماع الجمعية العمومية، ومحضر إعلان النتيجة، وما يفيد نشر الدعوات للجمعيات بصحيفتين كبيرتين للجمعية وتأجيلاتها ولائحة نقابة المحامين، لافتة إلى أن الطلب مسلم إلى النقابة ومعه تصريح المحكمة منذ 28 ديسمبر. ودعت الحركة جميع المحامين للحضور والتضامن معهم لاتخاذ موقف موحد فى حال رفض النقابة تسليم هذه المستندات. للمزيد من تقارير مصرية.. ضبط 9235 مخالفة مرورية متنوعة فى حملات ب16 محافظة خلال 24 ساعة 60% من قراء "اليوم السابع" يتوقعون انهيار التحالف الداعم للإخوان مساعد وزير الداخلية الأسبق:أتوقع أن يعلن السيسى ترشحه قبل 25 يناير