يتوجه أعضاء حركة محامون من أجل العدالة, اليوم الأحد, فى كالثانية عشر ظهرًا, الطاعنون على قرارات الجمعية العمومية الباطلة والجائرة والتي قررت زيادة رسوم القيد والاشتراكات والدمغات وإتاوة العلاج إلى النقابة العامة للمحامين . وذلك لاستلام المستندات التي صرحت بها محكمة القضاء الإداري فى الطعن المقام على الجمعية العمومية للمحامين والمحددله جلسة 26/1/2014 أمام الدائرة الثانية افراد بمحكمة القضاء الادارى والمستندات هي صور طبق الاصل من محاضر اجتماع مجلس النقابة الخاصة بترتيبات الجمعية، ومحضر اجتماع الجمعية العمومية، ومحضر اعلان النتيجة، وما يفيد نشر الدعوات للجمعيات بصحيفتين كبيرتين للجمعية وتأجيلاتها ولائحة نقابة المحامين، علما بأن الطلب مسلم الى النقابة ومعه تصريح المحكمة منذ 28 ديسمبر .
وتدعو الحركة الزملاء للحضور والتضامن معها لاتخاذ موقف موحد في حال رفض النقابة تسليم هذه المستندات .