"وزير التعليم" خلال لقائه بمستشار الرئيس: الاتفاق على البدء فورًا بتنفيذ الخطة الاستراتيجية لتطوير "المنظومة التعليمية"

تغليط العقوبة على أولياء الأمور في حالة تسرب أبنائهم من التعليم
حصر مدارس الإخوان المسلمين بواقع 87 مدرسة وتخضع بالكامل لإشراف الوزارة المالي والإداري
المدارس الخاصة تخضع للخطة الاستراتيجية لتطوير التعليم طالما يوجد بها طالب مصري، والمدارس الدولية يُشترط تدريس اللغة العربية والدين والتاريخ بها.
حذف 30% من المناهج الحالية ضمن منظمة تطوير التعليم وادخال التابلت في 5 محافظات حدودية
عقد اليوم الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم، والدكتور عصام حجي مستشار الرئيس للشؤون التعليمية مؤتمرا صحفيا بقصر الاتحادية لمناقشة الخطة الاستراتيجية لتطوير التعليم.
وصرح مستشار رئيس الجمهورية بأن وزير التعليم ووفد من العاملين في التعليم التقوا اليوم بالرئيس عدلي منصور بقصر الاتحادية، وتم الاتفاق على البدء فورا في تنفيذ المشروع القومي لتطوير التعليم قبل الجامعي، للوصول لتغيير المنظومة التعليمية بشكل يرضي طموحات الشعب المصري، وتحقق مطالب الثورة والثوار.
وصرح وزير التعليم خلال المؤتمر بأن الوزارة رفعت شعار "معاً نستطيع" لتحقيق الخطة الإستراتيجية لتطوير منظومة التعليم في ظل الميزانية الضعيفة المتاحة للوزارة والتي ستتم على ثلاث مراحل تبدأ من هذا العام وتنتهي عام 2030 والمرحلة الأولى منها تعد هي سنة التغيير الجوهري في كافة عناصر التعليم والتطوير التكنولوجي.
والمرحلة الثانية هى مرحلة القضاء على الأمية والتأهيل الوظيفي أما المرحلة الثالثة خاصة بمشروع القرائية حيث يوجد 2,4 مليون طالب فى المرحلة الإبتدائية لا يجيدون القراءة والكتابة.
وأشار الوزير إلى أن تلك الخطة مرنة قابلة للتغيير حسب مقتضيات الأمور والظروف التى تمر بها البلاد الفترة القادمة وهي تشمل 40 نوع من التعليم تم حصرها في 4 أنواع فقط، وتشمل المتسربين من التعليم وعددهم 2 مليون من سن 8 سنوات إلى سن 18 سنة، وتم وضع مشروع الفرصة الثانية من أجلهم ليبدأ من محو الأمية إلى دخولهم المرحلة الإعدادية ويكملوا دراستهم فى المرحلة الثانوية أو يحصلوا على فرصة عمل بعد تدريبهم على حرفة معينة وقد دعم الاتحاد الاوربي هذا المشروع فأعطى لهم الحق فى اقامة مشروع خاص بهم.
وأكد الوزير على أن هناك تشريع جديد سيتم إقراره في مجلس الشعب القادم لتغليظ العقوبة على أولياء الأمور، في حالة تسرب أبنائهم من التعليم، حيث ينص القانون الحالى على توقيع غرامة عليه لا تزيد عن 10 جنيه.
وعن ربط التعليم بسوق العمل أشار الوزير إلى وجود بروتوكول تعاون بين وزارات الصناعة والكهرباء والتضامن والإسكان على إنشاء مركز تدريب قومى لتدريب 2,5 طالب فى المدارس الفنية، بالإضافة لمن يعانون من البطالة حيث سيتم تدريبهم على حرف يتطلبها سوق العمل.
وعن مدارس الإخوان المسلمين أشار الوزير بأنه تم حصرها فى 87 مدرسة وتخضع بالكامل لإشراف الوزارة المالي والإداري، وخضعت لمتابعة سير العمل بها بدءاً من تحية العلم حتى المناهج التي تدرس لهم وتم صرف مرتبات العاملين بتلك المدارس.
وأشار الوزير إلى دور رجال الأعمال والجمعيات الخيرية التي ساهمت بشكل كبير في تنفيذ المشروع القومي لتطوير التعليم بالإضافى ل4% ميزانية الوزارة من الدخل القومى طبقا للدستور الجديد، خاصة أن هذا المشروع يتطلب 50 مليار جنيه و10 آلاف مدرسة والوزارة لا تملك الا ما يكفى لبناء 350 مدرسة فقط كل عام.
واستعرض الوزير أمثلة على تلك التبرعات الفنان محمد صبحى ساهم ببناء 50 مدرسة ونجيب ساويرس ساهم فى بناء 1000 مدرسة والامارات منحت مصر 50 مليون دولار لبناء 800 مدرسة.
وتابع الوزير سيتم انشاء 70% من تلك المدارس فى محافظات صعيد مصر المحرومة من التعليم و30 % فى الوجه البحرى وإنشاء 250 مدرسة من مدارس الفصل الواحد خلال 5 شهور بالجهود الذاتية.
وعن تغيير المناهج التعليمية أشار الوزير الى أنها لن تنتهى الا بعد عام 2015 وتم حذف 30% منها بالفعل وادخال التابلت في 5 محافظات حدودية، وكان من المقرر توزيعها على شمال سيناء الا انها تأجلت لدواعي أمنية للفصل الدراسى الثاني.
وعن طلاب الاحتياجات الخاصة وعددهم 4 مليون أوضح الوزير أنه تم استيراد لاب توب ناطق من أجل الطلبة المكفوفين وجاري تجهيز المدارس الخاصة بهم لتناسب اعاقتهم.
وعن المدارس الخاصة أشار الوزير أنها تخضع للخطة الاستراتيجية لتطوير التعليم طالما يوجد بها طالب مصري، أما المدارس الدولية فقد اشترط دراسة اللغة العربية والدين والتاريخ بها .
وعن الدروس الخصوصية فقد أشار الوزير الى أن مجرد انتظام العملية التعليمية وترغيب الطلبة فى التعليم وحصول المعلم على كادر خاص به سيقضى تماما على هذه الظاهرة.
وعن تأمين المدارس أكد الوزير على وجود غرفة عمليات مركزية على مدار 24 ساعة وتفعيل الخط الساخن لتأمين الطلبة أثناء تأدية الإمتحانات.