أكد مصدر مسئول بالاتحاد العام للجمعيات الأهلية ل"الوادي"، أن وزارة التضامن الاجتماعي خاطبت الاتحاد، اليوم الاثنين بشأن حل جمعية "بيت العائلة" وتقوم الآن اللجنة القانونية بالاتحاد بالبحث في نشاط الجمعية، وجاري إتخاذ القرار اللازم بشأنها وفقا لقانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002. جاء ذلك بعد ما ترددت معلومات تفيد بأن القائمين على الجمعية يقومون بتخزين أسلحة وذخائر وتزويد المتظاهرين المنتمين لجمعية الإخوان الأرهابية بها. جدير بالذكر أن وزارة التضامن لها الحق في حل أي جمعية يثبت انحرافها عن ضوابط العمل الأهلي، وذلك بعد استطلاع رأي الاتحاد العام للجمعيات الأهلية في المخالفات التي تراها الجهة الإدارية.