حقوقيّ: الحكومة اتّبعت القانون في اتّجاهها لحلّ جمعية الإخوان

رحّب عماد حجاب، الناشط والخبير الحقوقي بمؤسسة ''عالم جديد'' للتنمية وحقوق الإنسان، باتّجاه مجلس الوزراء إلى حلّ جمعية الإخوان المسلمين، اعتمادًا على تحقيقات وزارة التضامن الاجتماعي والاتّحاد العام للجمعيات الأهلية، والتي انتهت إلى حلّ الجمعية، وكذلك قرار محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بحلّ الجمعية لمخالفتها للقانون.
وقال حجاب، في تصريح صحفي، اليوم الجمعة، أن الحكومة اتّبعت كافة الوسائل الإدارية والقانونية، ولم تصدر قرارًا متسرعًا، في التعامل مع كيان جمعية الإخوان المسلمين، التي تم تأسيسها فى أقل من 24ساعة، بتعليمات من نظام الرئيس المعزول محمد مرسي، كما أنها خالفت القانون والدستور، بتشكيل ميلشيات مسلحة وتخزين أسلحة وذخيرة بمقارها، وممارسة أعضائها العنف والإرهاب.
وأضاف أن ما فعلته جمعية الإخوان المسلمين، يثبت خروجها من العمل المدني إلى التنظيم المسلح، الذي يحظره ويجرمه القانون، ويتنافى تماما مع دور وأهداف الجمعيات الأهلية، في خدمة المجتمع، وليس تدميره والاعتداء على الأرواح.
وطالب حجاب، وزارة التضامن الاجتماعي، بمراجعة الموقف القانوني وأنشطة الجمعيات الخيرية والدينية والأهلية، التي أنشئت في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، والتي أسسها منتمون لجماعة الإخوان، للتأكد من دقة قيامها بدورها فى العمل الأهلي، وعدم خروجها على صحيح القانون .