الوطني لحقوق الإنسان يرحب بحل جمعية الإخوان

رحب الاتحاد الوطنى لحقوق الإنسان باتجاه مجلس الوزراء إلى الموافقة على قرار حل جمعية الإخوان المسلمين وفق القانون، بعد تسلمه اليوم الجمعة قرارت التحقيقات التى أجرتها وزارة التضامن الاجتماعى , والاتحاد العام للجمعيات الأهلية , والتى انتهت إلى حل جمعية الإخوان المسلمين ، وكذلك القرار الذى أصدرته محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بحل جمعية الإخوان المسلمين لمخالفتها للقانون.
وقال "محمد عبد النعيم" رئيس الاتحاد فى بيان له اليوم، أن الحكومة اتخذت قرارها بعد اتباع كافة الوسائل الإدارية , والقانونية، لافتاً إلى أنها لم تصدر قرارا متسرعا فى التعامل مع كيان جمعية الإخوان التى تم تأسيسها فى أقل من 24ساعة بتعليمات من نظام المعزول , كما أنها خالفت القانون والدستور , بتشكيل ميلشيات مسلحة, وتخزين أسلحة وذخيرة بمقرها , وممارسة أعضاء ومنتمين لها للعنف والإرهاب.
وقال "نعيم" أن مافعلته جماعة الإخوان يثبت خروجها من العمل المدني إلى التنظيم المسلح الذى يحظره ويجرمه القانون ، ويتنافى تماما مع دور وأهداف الجمعيات الأهلية فى خدمة المجتمع , وليس تدميره , والاعتداء على الأرواح .
وطالب" نعيم" بمصادرة أموال الجماعة ، والعمل على إصلاح ما خلفته من خراب خلال اعتصامي "رابعة والنهضة".