"الاتحاد الوطنى لحقوق الأنسان" يطالب بمصادرة أموال جماعة الاخوان بعد حلها

رحب الاتحاد الوطنى لحقوق الإنسان بأتجاة مجلس الوزراء الى الموافقة على قرار حل جمعية الإخوان المسلمين وفق القانون، بعد تسلمه اليوم الجمعة قرارت التحقيقات التى أجرتها وزارة التضامن الاجتماعى والاتحاد العام للجمعيات الأهلية والتى أنتهت الى حل جمعية الإخوان المسلمين ، وكذلك القرار الذى أصدرته محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة بحل جمعية الإخوان المسلمين لمخالفتها للقانون.

وقال "محمد عبد النعيم "رئيس الأتحاد فى بيان له اليوم، أن الحكومة أتخذت قرارها بعد أتباع كافة الوسائل الادارية والقانونية، لافتا إلى أنها لم تصدر قرارا متسرعا فى التعامل مع كيان جمعية الإخوان المسلمين التى تم تأسيسها فى أقل من 24ساعة بتعليمات من نظام الرئيس محمد مرسى كما انها خالفت القانون والدستور بتشكيل ميلشيات مسلحة وتخزين أسلحة وذخيرة بمقرها وممارسة أعضاء ومنتمين لها للعنف والارهاب.

وقال "نعيم "أن مافعلته جماعة الإخوان المسلمين يثبت خروجها من العمل المدنى الى التنظيم المسلح الذى يحظره ويجرمه القانون ، ويتنافى تماما مع دور وأهداف الجمعيات الاهلية فى خدمة المجتمع وليس تدميره والاعتداء على الارواح .

وطالب نعيم بمصادرة أموال الجماعة ، والعمل على إصلاح ما خلفته من خراب خلال إعتصامى "رابعة والنهضة".