دعا الاتحاد الوطني لحقوق الإنسان مجلس الوزراء لحل جماعة الإخوان المسلمين، وذلك بعد تسلم مجلس الوزراء اليوم التقرير الذي قدمته وزارة التضامن الاجتماعي والاتحاد العام للجمعيات الأهلية والذي انتهى إلى ضرورة حل جمعية الإخوان.. بالإضافة إلى توصية محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بحل الجمعية أيضًا. وقال الاتحاد في بيان له، إن الحكومة اتخذت قرارها بعد اتباع كل الوسائل الإدارية والقانونية، لافتًا إلى أنها لم تصدر قرارًا متسرعًا في التعامل مع كيان جمعية الإخوان المسلمين التي تم تأسيسها في أقل من 24 ساعة بتعليمات من نظام الرئيس محمد مرسي على حد قوله . واعتبر البيان أن "الجماعة خالفت القانون والدستور بتشكيل ميلشيات مسلحة وتخزين أسلحة وذخيرة بمقرها وممارسة أعضاء ومنتمين لها للعنف والإرهاب"، على حد قوله.