علمت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن وزارة التضامن الاجتماعي خاطبت اليوم الاتحاد العام للجمعيات الأهلية لاستطلاع رأيه بشأن حل جمعية "بيت العائلة"، وفقا لقانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002. وقال مصدر مسئول بالوزارة - لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم - إن تحقيقات النيابة ورد فيها قيام القائمين على الجمعية بتخزين أسلحة وذخائر وتزويد بعض المتظاهرين المنتمين لجمعية الإخوان الإرهابي بها. وأضاف أن القانون يخول للجهة الإدارية وهي وزارة التضامن حل أي جمعية يثبت انحرافها عن ضوابط العمل الأهلي، وذلك بعد استطلاع رأي الاتحاد العام للجمعيات الأهلية في المخالفات التي تراها الجهة الإدارية.