ذكرت فضائية العربية أن مصادر حكومية أكدت لها أن قرار حل جمعية الإخوان المسلمين صدر بالفعل ولكنه لم يعلن رسمياً الآن. هذا في الوقت الذي تضاربت فيه الأنباء عن حل جمعية الإخوان المسلمين، حيث أكد مصدر بوزارة التضامن الاجتماعي، في تصريحات خاصة للمحور أنه لم يصدر أي قرار حتى الآن بحل الجماعة. وفي الوقت نفسه ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن وزارة التضامن الاجتماعي تيقنت من ضرورة حل الجمعية لمخالفتها قانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002، وسيصدر القرار خلال أيام. ومن جانبها نقلت وكالة أنباء رويترز أن الحكومة قررت حل جمعية الإخوان المسلمين، مشيرة إلى أن سبب قرار وزير التضامن أحمد البرعي بحل الجمعية جاء لاتهامها باستخدام مقارها لإطلاق النار وتخزين أسلحة ومتفجرات.