رحب عماد حجاب، الناشط والخبير الحقوقى، باتجاه مجلس الوزراء برئاسة الدكتور حازم الببلاوى إلى الموافقة على قرار حل جمعية الإخوان المسلمين وفق القانون، بعد تسلمه اليوم الجمعة قرارت التحقيقات التي أجرتها وزارة التضامن الاجتماعى والاتحاد العام للجمعيات الأهلية والتي انتهت إلى حل جمعية الإخوان المسلمين، وكذلك القرار الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بحل جمعية الإخوان المسلمين لمخالفتها للقانون. وقال حجاب في تصريح صحفى اليوم إن الحكومة اتخذت قرارها بعد اتباع كافة الوسائل الإدارية والقانونية ولم تصدر قرارًا متسرعًا في التعامل مع كيان جمعية الإخوان المسلمين التي تم تأسيسها في أقل من 24 ساعة بتعليمات من نظام الرئيس محمد مرسي كما أنها خالفت القانون والدستور بتشكيل ميليشيات مسلحة وتخزين أسلحة وذخيرة بمقرها وممارسة أعضاء ومنتمين لها للعنف والإرهاب. وأكد حجاب أن مافعلته جمعية الإخوان المسلمين يثبت خروجها من العمل المدنى إلى التنظيم المسلح الذي يحظره ويجرمه القانون، ويتنافى تمامًا مع دور وأهداف الجمعيات الأهلية في خدمة المجتمع وليس تدميره والاعتداء على الأرواح، مطالبًا وزارة التضامن الاجتماعى بمراجعة الموقف القانونى والأنشطة للجمعيات الخيرية والدينية والأهلية التي أنشئت في عهد "مرسي" والتي قام بتأسيسها أعضاء منتمون لجماعة الإخوان للتأكد من قيامها بدورها في العمل الأهلي وعدم خروجها على صحيح القانون.