التايمز: الجيش يدخل على الخط ويشعل أزمة تركيا.. واتهامات لحكومة أردوغان بتلفيق تهم ل 300 ضابط مسجون

الجيش يطالب بإعادة محاكمة الضباط المتهمين بالتآمر.. ويؤكد أدلة سجنهم "ملفقة"
الصحيفة البريطانية : الشرطة والنيابة والقضاة تجاهلوا الدعوى المقدمة من الجيش
نشرت صحيفة "التايمز" البريطانية تقريراً يفيد بأن الجيش التركي طالب رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، بإعادة محاكمة ضباط الجيش الذين أدينوا بالتآمر للاطاحة بالحكومة، زاعمين بأن الأدلة كانت ملفقة لهم.
ذكرت قناة NTV التركية أن القوات المسلحة التركية قدمت شكوى إلى مكتب المدعي العام في أنقرة بتاريخ 27 ديسمبر، حول الأدلة المقدمة في قضيتين منفصلتين، بحسب الصحيفة.
وقالت الصحيفة أن هذه الخطوة جاءت وسط أزمة سياسية متنامية في تركيا أثارها التحقيق في قضايا الفساد، الذي وصفتها الحكومة بأنها مؤامرة تشنها منظمة لها صلات وثيقة بالشرطة والقضاء.
وأفاد التقرير أنه في عام 2013، حكم بالسجن على قائد الجيش السابق الجنرال ايلكر باشبوج وعشرات من ضباط الجيش والصحفيين والمحامين لدورهم في ما يسمى بمؤامرة "ايرجينيكون"، وهي مؤامرة مزعومة للاطاحة بحكومة أردوغان.
وفي عام 2012، حكم بالسجن على أكثر من 300 بين ضباط بالجيش ومتقاعدين لمدة تصل إلى 20 عام، بتهمة التآمر خلال مؤامرة تسمى ب"المطرقة الثقيلة"، وهي مؤامرة سرية للإنقلاب ضد سياسة أردوغان وحزب التنمية الإسلامية.
وأكدت "التايمز" أن الشرطة والمدعين العامين والقضاة تجاهلوا ما قدمه محامو الدفاع بشأن أن الأدلة التي تدين ضباط الجيش وهمية، كما تقدمت الحركة التي يتزعمها رجل الدين المنفي في الولايات المتحدة منذ عام 1999، فتح الله جولن، بشكوى لإعادة فتح ملفات قضايا ضباط الجيش.
واتهمت حكومة أردوغان حركة جولن بأنها تعمل كدولة داخل دولة، بالتحريض نحو إثارة قضايا الفساد، ونفى جولن تورط حركتهم في التحقيق.
ونقلت الصحيفة تحليلاً لكاتب من جريدة "ملييت" التركية قال فيه إن"هيئة الأركان في الجيش التركي والتى قضى الحزب الحاكم على نفوذها تماماً خلال الأعوام الماضية لم تكن لتتقدم بمثل هذا الطلب لإعادة المحاكمات مالم تحصل على الضوء الأخضر من إردوغان نفسه".
وصرح الجيش التركي بأنه لم يتدخل في الاضطرابات السياسية الحالية، التي ساهمت في هبوط الأسهم والعملة التركية، بحسب وكالة فرانس برس.
ويذكر أن الجيش التركي يعتبر نفسه الضامن لمبادئ العلمانية في تركيا، وقاد انقلابات في الأعوام 1960 و 1971 و 1980، وأجبر الحكومة الإسلامية على الرحيل عام 1997، لكن منذ وصول أردوغان للسلطة في عام 2002، كبح جماح الجيش برفع قضايا ضد عدة قيادات بالجيش إلى المحاكم.