الرئيس التركي: الجميع متساوون أمام القانون

تعليقا على اعتقال الرئيس السابق لهيئة الأركان العامة الجنرال المتقاعد ايلكر باشبوج ووضعه قيد الحبس الاحتياطى في إطار التحقيق في مؤامرة ضد الحكومة، قال الرئيس التركي عبد الله جول: إن الجميع متساوون أمام القانون.
وردا على اسئلة للصحفيين يوم القبض على قائد الجيش السابق ، شدد جول على مبدأ افتراض البراءة، مشيرا إلى أن باشبوج لم تتم ادانته، وقال: أود أن أؤكد أن يعلن الأول من أحد أن كل مذنب دون إدانة .
وأضاف "إننا نشهد عملية المحاكمة التي تجري في إطار النظام القانوني. الجميع أمام مسؤولياتهم في النظام القانوني. لذا ، الجميع متساوون أمام القانون ودعا الرئيس أيضا إلى الهدوء في أعقاب اعتقال باشبوج، وتم اعتقال باشبوج باعتباره مشتبها به في التحقيق في حملة مزعومة لتشويه سمعة حزب العدالة التنمية.
وكان القضاء التركي قرر وضع رئيس أركان الجيش السابق"إلكر باشبوج " قيد الحبس الاحتياطي بتهمة التخطيط للإطاحة بحكومة حزب العدالة والتنمية ، في خطوة غير مسبوقة .
ويشكل وضع الجنرال اشبوج في الحبس الاحتياطي بتهمة التخطيط للإطاحة بالحكومة على رأس منظمة إرهابية المرحلة الأخيرة في النزاع القائم بين الجيش وسياسيي حزب العدالة والتنمية الحاكم.
ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن المحامي إيلكاي سيزر الموكل بالدفاع عن باشبوج قوله: إن الرئيس ال26 لهيئة الأركان العامة للجمهورية التركية وضع للأسف في الحبس الاحتياطي بتهمة انتمائه إلى منظمة إرهابية وقيادتها، ومحاولته الإطاحة بالحكومة.
وكان عشرات الضباط في الخدمة أو التقاعد، اعتقلوا خلال السنوات الأخيرة في إطار تحقيقات حول اتهامات بالتآمر تستهدف الحكومة، لكن توقيف اشبوج يعد الأول من نوعه لقائد سابق للجيش.
ويعتبر الجيش نفسه حامي النظام العلماني في تركيا وسبق أن أطاح بأربع حكومات في 50 عاما بينها عام 1997 حكومة رئيس الوزراء نجم الدين أربكان.
واستدعت النيابة العامة في إسطنبول أول من أمس الجنرال إيلكر باشبوج الذي ترك رئاسة الأركان وتقاعد في 2010، بصفته مشتبها به في تحقيق حول حملة ترمي إلى تشويه سمعة حزب العدالة والتنمية.
وبعد استجوابه لسبع ساعات أحيل إيلكر باشبوج إلى إحدى المحاكم مع طلب وضعه في الحبس. ثم نقل إلى سجن سيليفري حيث يعتقل العديد من المتهمين بالتآمر، كما ذكرت وكالة أنباء الأناضول.
ويتابع التحقيق تهم عدة لا سيما اتهامات لضباط بإنشاء مواقع على الإنترنت لبث دعاية معادية للحكومة وزعزعة استقرار تركيا. ورفض باشبوج في شهادته الاتهامات الموجهة إليه، معتبرا أن الوضع "مضحك مبك"، بحسب الوكالة.
وصرح أمام المدعين بأن مواجهة اتهامات مماثلة تشكل بالنسبة لي أسوأ العقوبات. بعد ذلك، مهما كانت العقوبة التي سأدان بها، فلن يطال ذلك مني.
وأضاف: لو كانت لدي نيات سيئة مماثلة كقائد يسيطر على قوة من 700 ألف رجل، لكانت هناك طريقة أخرى للتصرف، وقال محامي باشبوج إنه سيطالب بالإفراج عن موكله وبمحاكمته أمام المحكمة العليا، وهي التسمية التي تعتمد للمحكمة الدستورية عندما تقاضي قادة كبارا في الدولة، عوضا عن محكمة الحق العام.
ويرى مراقبون أن التحقيقات حول محاولات انقلابية تعرف بتسمية «قضية أرجينيكون» تكشف عن الصراع القائم بين الجيش الساعي إلى حماية قيم العلمانية وحزب العدالة والتنمية .
وانتقدت المعارضة العلمانية أمس قرار المحكمة وقال رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كيليجدار أوغلو لصحفيين في أنقرة: سبق أن قلت إن المحاكم الاستثنائية لا تحكم بالعدل بل تنفذ قرارات السلطة السياسية، ما زلت على رأيي.
وانقسمت وسائل الإعلام حول معنى هذا الحدث، وقال محمود أوفور في صحيفة صباح: إن مجرد التحقيق مع إيلكر باشبوج الذي كان في السابق يرسم حدود القضاء بحركة من أصبعه يشكل تغييرا للنظام.
أما صحيفة حرييت الواسعة الانتشار فتساءلت عما إذا كان القضاء سيتدخل غدا بالزخم نفسه ليدافع عن المجتمع أمام عمليات انتقام محتملة يجريها حزب العدالة والتنمية.
من جانب آخرطلبت الولايات المتحدة أمس الجمعة تركيا بأن تؤمن محاكمة قضائية تتسم "بالشفافية"، وتحترم المعايير الدولية لرئيس الأركان التركى السابق المتهم بمحاولة إسقاط الحكومة، وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الأمريكية فكتوريا نولاند للصحفيين "نتابع باهتمام التطورات الأخيرة فى هذا الملف".
وأضافت: دعونا الحكومة التركية إلى التأكد من أن التحقيقات فى هذا النوع من القضايا تجرى بشفافية وأن كل المتهمين يتمتعون بمحاكمات مطابقة للمعايير الدولية، بطبيعة الحال هذا ما يجب أن يطبق فى قضية رئيس أركان الجيوش التركية السابق".