وزير الآثار: راتبي 32 ألف جنية.. ونسبة العجز في ميزانية الوزارة يصل إلى 80%

لا أملك أية عقارات وسيارتي موديل 2007 .. والعنصر البشري فقط غير كاف في تأمين المتاحف
محمد إبراهيم ل مانشيت: أعتذر لدولة الإمارات للزج بإسمها في قضية تأجير الأثار المصرية
كشف دكتور محمد إبراهيم وزير الدولة لشئون الأثار عن رتبه من الوزارة وقال أنه يتقاضى ألفين جنيه فقط و 30 ألف جنيه مكافأة من مجلس الوزراء ، جاء ذلك خلال حواره مع الإعلامي جابر القرموطي في برنامج "مانشيت" وأشار أنه عندما يسافر لأي بلد داخل مصر يسافر على نفقته الخاصة، كما أنه لا يملك أي عقارات أو أصول ولديه سيارة واحدة موديل 2007
وأرسل دكتور محمد إبراهيم إعتذارا لدولة الامارات للزج بها في شائعة تأجير الآثار التي أثيرت مؤخرا وأضاف إبراهيم خلال الحوار قائلا" الشركة التي طلبت التأجير ليست اماراتية على الاطلاق "العلامة المائية الموجودة بالخطاب شعار الشركة وليست صليب " موضحا إن الوزارة تلقت خطاباً من إحدى الشركات المصرية الخاصة تبدى فيه رغبتها فى القيام بتطوير بعض المواقع الأثرية الإسلامية والمصرية وتجهيزها بأحدث وسائل التكنولوجيا المتطورة ، لافتاً إلى أن الشركة تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقرا إقليميا لها ولا تتبع الحكومة الإماراتية كما جاء فى صدر خطابها.
وأشار إلى أن المقترح المقدم يوفر الموارد المالية اللازمة لتطويرها مع خصم نسبة من الأرباح لصالح الشركة الممولة للمشروع دون أدني تدخل منها سواء في الإدارة أو لشئونها المالية والإدارية.
وكشف الوزير أن لجان القطاعات وفقا للمنظومة الإدارية للوزارة يسبق عملها اللجان الدائمة ومجلس الإدارة للبت في الموضوعات المقدمة وإبداء الرأي فيها قبل تقديمها إلي الجهات الأعلى رفضت المقترح مؤكدا أن أسباب رفضها المؤرخ فى 17 ديسمبر الماضي ، أن القطاعات المختلفة قادرة علي تنفيذ ما جاء في عرض الشركة من مشروعات تطوير لبعض المواقع الأثرية وان القطاعات لديها دراسات بالفعل لتطوير عدد من هذه المواقع كما أن النشاطات التي أبرزتها الشركة فى مقترحها مطبقة بالفعل في العديد من المواقع الأثرية من بينها منطقتي قلعة صلاح الدين بالقاهرة وقلعة قايتباي بالإسكندرية، حيث يوجد بها كافيتريات وبازارات ومناطق مفتوحة للعروض الفنية والثقافية.
كما أكد دكتور محمد إبراهيم أن وزير المالية لا يعلم الحقوق التي لا تحكمنا في وزارة الاثار وأن المال العام ليس فى يد الوزير مطلقا ولا يحق له التصرف فيه منفردا ،وكشف الوزير عن أن نسبة العجز فى ميزانية وزارة الاثار يصل إلى 80% ، وأنه يحتاج إلى مايزيد عن 600 مليون جنيه سنويا لدفع رواتب العاملين بالوزارة ، وقال الوزير أن الجهات الرقابية المختصة قامت بالبحث عن خلفيات الوزراء الموجودين حاليا وتابع "ابلغت الجهات الرقابية ببعض المنتمبين للاخوان بالوزارة".
وعاد الوزير ليتحدث عن العائد المادي من وزارة الأثار حيث قال أن دخل وزارة الاثار من يناير حتى نوفمبر 2010 مليار وثلاثة ملايين جنيه ومن يناير إلى نوفمبر 2013 كان 199 مليون موضحا أن وزارة الأثار ذات تمويل ذاتي ولا تحصل على أي تمويل من الحكومة وكشف عن توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الدفاع لتطوير متحف شرم الشيخ.