وزير الآثار: "لجان القطاعات" رفضت مشروع تطوير بعض المواقع.. وما عرضته إحدى الشركات "مجرد خطاب"

أكد د. محمد إبراهيم، وزير الدولة لشئون الآثار، أن الوزارة تلقت خطابًا من إحدى الشركات المصرية الخاصة، تبدى رغبتها فى القيام بتطوير بعض المواقع الأثرية الإسلامية والمصرية، وتجهيزها بأحدث وسائل التكنولوجيا المتطورة، لافتاً إلى أن الشركة تتخذ من دولة الإمارات مقرًا إقليميًا لها.
مشيرًا إلى أنها لا تتبع الحكومة الإماراتية كما جاء فى صدر خطابها.
وأوضح إبراهيم أن الشركة تقدمت بخطابها للأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والذي بدوره قام بعرضه علينا مزيلا بتوقيعه عليه بالاطلاع والعرض علي المستشار القانوني لتأسيس الموضوع قانونًا لعرضه علي مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار، للموافقة عليه من عدمه، واستكمالا لهذا الإجراء وجهت الخطاب لقطاعي الآثار المصرية والإسلامية لدراسته للعرض على اللجان الدائمة المختصة.
وأوضح أن هذا الإجراء يُتبع مع كل ما يخص الشأن الأثري باعتبار نظام العمل بالوزارة، نظام مؤسسي لا يتخذ فيه القرار منفردًا، بل قرارًا جماعيًا، سواء من اللجان الدائمة المختصة أو مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار، المشكلين من خبراء متخصصين فى شتي مجالات العمل الأثري سواء من داخل الوزارة أو من خارجها.
كما كشف وزير الآثار أن المشروع المقترح رفضته لجان القطاعات وهى وفقا للمنظومة الإدارية للوزارة، يسبق عملها اللجان الدائمة ومجلس الإدارة للبت في الموضوعات المقدمة وإبداء الرأي فيها قبل تقديمها إلى الجهات الأعلى.
ووضحت لجان القطاعات فى أسباب رفضها المؤرخ فى 17 ديسمبر الجارى، أن القطاعات المختلفة قادرة على تنفيذ ما جاء في عرض الشركة من مشروعات تطوير لبعض المواقع الأثرية، وأن القطاعات لديها دراسات بالفعل لتطوير عدد من هذه المواقع، كما أن النشاطات التي أبرزتها الشركة فى مقترحها، مطبقة بالفعل في العديد من المواقع الأثرية من بينها منطقتي قلعة صلاح الدين بالقاهرة وقلعة قايتباي بالإسكندرية، حيث يوجد بها كافيتريات وبازارات ومناطق مفتوحة للعروض الفنية والثقافية.
وأكد أن العرض لا يتضمن تأجير أو حق استغلال المواقع الأثرية المقترحة، كما ورد في إحدى الصحف اليومية وتناقلتها بعض وسائل الإعلام أمس، وإنما المقترح المقدم يوفر الموارد المالية اللازمة لتطويرها مع خصم نسبة من الأرباح لصالح الشركة الممولة للمشروع دون أدنى تدخل منها سواء في الإدارة أو لشئونها المالية والإدارية.
وألمح وزير الآثار، إلى أن المقترح المقدم من هذه الشركة، يتم تطبيقه فى العديد من المواقع الأثرية والتراثية بمعظم دول العالم، ووفقًا للمواثيق الدولية كميثاق أثينا 1931 وميثاق البندقية (فينيسا) 1964، وميثاق لاهور 1980 للآثار الإسلامية، والتي نادت بضرورة الحفاظ علي المباني التراثية عن طريق استغلالها في تحقيق عائد اقتصادي يكفي تكاليف أعمال الصيانة الدورية.