الأثار تنفى تلقيها عرضاً من شركات خاصة لاستغلال أو تأجير المواقع الأثرية

نفى د. محمد ابراهيم وزير الاثار ما اثارته إحدى الجرائد اليومية حول تلقيها عرضاً لتأجير أو حق استغلال المواقع الأثرية مشيراً الى ان الوزارة تلقت خطاباً من إحدى الشركات الخاصة تبدى رغبتها فى القيام بتطوير بعض المواقع الأثرية الإسلامية والمصرية وتجهيزها بأحدث وسائل التكنولوجيا المتطورة.
واشار الى أن المقترح المقدم يوفر الموارد المالية اللازمة لتطويرها مع خصم نسبة من الأرباح لصالح الشركة الممولة للمشروع دون أدني تدخل منها سواء في الإدارة أو لشئونها المالية والإدارية.
وأوضح أن الشركة تقدمت بخطابها إلى للمجلس الأعلى للآثار وتم عرضه علي المستشار القانوني لتأسيس الموضوع قانوناً لابداء الموافقة عليه من عدمه، واستكمالاً لهذا الإجراء وجهت الخطاب إلي قطاعي الآثار المصرية والإسلامية لدراسته للعرض علي اللجان الدائمة المختصة.
ولفت الى أن هذا الإجراء يُتبع مع كل ما يخص الشأن الأثري باعتبار نظام عمل مؤسسي لا يتخذ فيه القرار منفرداً بل قراراً جماعياً.
و أكد الوزير أن المشروع المقترح رفضته " لجان القطاعات" والتى اكدت عدم قدرت القطاعات المختلفة على تنفيذ ما جاء في عرض الشركة من مشروعات تطوير لبعض المواقع الأثرية .
وأشار الوزير الى أن المقترح المقدم من هذه الشركة يتم تطبيقه فى العديد من المواقع الأثرية والتراثية بمعظم دول العالم ، ووفقاً للمواثيق الدولية كميثاق أثينا 1931 وميثاق البندقية (فينسا) 1964و ميثاق لاهور 1980 للآثار الإسلامية والتي نادت بضرورة الحفاظ علي المباني التراثية عن طريق استغلالها في تحقيق عائد اقتصادي يكفي تكاليف أعمال الصيانة الدورية.