أخلت وزارة الدولة لشئون الآثار مسئوليتها عن ترميم مبنى المجمع العلمى المحترق فى ديسمبر الماضى، فى أحداث مجلس الوزراء الأخيرة، حيث رفضت الوزارة مشروع الترميم المقدم من الإدارة الهندسية للقوات المسلحة. وأكدت أن ترميم المجمع تم بدون تداخلها بعد أن منعتها القوات المسلحة من التداخل لاعتراضها على مشروع الترميم لإخلاله بالشروط الأثرية وعدم مراعاة البعد الأثرى فى الترميم وهو ما أدى لفقد المبنى قيمته الأثرية. وأكد مصدر مطلع من وزارة الآثار فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن الآثار كانت قد أوقفت أعمال الترميم التى بدأها المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وأكدت أن مشروع الترميم المقدم سيقضى على قيمة المبنى الأثرية، لعدم مراعاة البعد الأثرى للمبنى أثناء فى الترميم، واستخدام الخرسانة المسلحة مخالفة بذلك قانون حماية الآثار، وبعدها طالب الدكتور محمد إبراهيم وزير الآثار الإدارة الهندسية للقوات المسلحة بإيفاء وزارة الآثار بمشروع الترميم كاملاً، لدراسته فنياً من قبل اللجنة الأثرية والفنية المختصة، وعرضه على اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية وفقا للقانون وإبداء الرأى فيه قبل تنفيذه. وأضاف المصدر أن القوات المسلحة لم تستجب لهذا الطلب، وأصرت على إنهاء مشروع الترميم بعيدا عن وزارة الآثار، ووصل الأمر لمنع دخول اللجنة الأثرية المكلفة بالإشراف على الترميم من عملها، وهو ما دفع الآثار للانسحاب من عملية الترميم، بعد اتخاذها الإجراءات القانونية ضد المسئولين عن ترميم المجمع. الجدير بالذكر أن القوات المسلحة أنهت عملية ترميم المجمع قبل أيام قليلة، بعد العديد من المشاكل مع القوات المسلحة، حيث أصدرت الوزارة قرارا من قبل بوقف أعمال ترميم مبنى المجمع المحترق لمخالفتها الشروط الأثرية، ووقتها طلب محسن السيد رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية الإطلاع على مشروع الترميم الذى أعده محافظ الجيزة الدكتور على عبد الرحمن المكلف رسميا من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالإشراف على مشروع الترميم، بعد أن بدأ أعمال ترميم المجمع بطرق غير سليمة، وهو ما دفعه لاتخاذ قرار فورى بوقف أعمال الترميم لحين الاطلاع على المشروع، والموافقة عليه، أو تعديله أو رفضه، فى حال عدم جودته.
