«حرية الفكر والتعبير»: تمكين الطلاب المحتجزين من حضور الامتحانات حق تكفله الدساتير والمواثيق الدولية كافة

كشفت مؤسسة «حرية الفكر والتعبير»، اليوم الأحد، أنها أرسلت إلى كل من المجلس القومي لحقوق الإنسان، ووزارة التعليم العالي، وأعضاء المجلس الأعلى للجامعات، ملفًا موثقًا يرصد أعداد الطلاب المحتجزين، و«الجامعة والكلية والفرقة» التي يدرسون بها، أماكن احتجازهم، والتهم الموجهة لهم ووضعهم القانوني.
وأشارت المؤسسة، في بيان أصدرته اليوم، إلى أن المؤسسة تقدمت، أمس السبت، بطلب للسيد المستشار النائب العام حمل رقم 19464لسنة 2013 عرائض النائب العام، طالبت فيه بسرعة اتخاذ ما يلزم من إجراءات فورية لتمكين الطلاب المحتجزين من حضور إمتحاناتهم، خاصة أولئك الذين مازالوا قيد التحقيقات منهم، ومن ثم فهم في ولاية النيابة العامة إلى أن يحالوا للمحاكمة، والذين تصل نسبتهم، بناءً على هذا الحصر، 37% من إجمالي الطلاب المحتجزين. علاوة على الإفصاح الدوري والمنتظم عن المعلومات التي تتعلق بالطلبة الذين يتم إلقاء القبض عليهم، وإجراء التحقيقات معهم، نظرًا إلى أن عدم الإفصاح عن هذه المعلومات قد يترتب عليه تهديد مستقبل الطلاب، وعدم تمكنهم من حضور امتحاناتهم.
وأوضحت المؤسسة في مخاطبتها لوزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات، المسئولية التي تقع على عاتق كلاهما في هذا الشأن، بصفتهم المسئولين بشكل مباشر عن الدفاع عن حق الطلاب في حضور امتحاناتهم، حيث أن ذوي معظم هؤلاء الطلاب المحتجزين لم يستطع تقديم طلبات للجهات المسئولة، للسماح لهم بحضور امتحاناتهم، لذا رأت المؤسسة ضرورة وضع هذا الملف أمامهم لاتخاذ ما يلزم من خطوات، لتمكين كافة الطلاب المحتجزين من حضور امتحاناتهم.
ورأت المؤسسة أن مخاطبة المجلس القومي لحقوق الانسان ضرورية، نظرًا للمسئولية التي يجب أن يتحملها المجلس بشأن تمكين الطلاب المحتجزين من حضور امتحناتهم، والذي يعتبر حق كفلته الدساتير المصرية، والمواثيق والمعاهدات الدولية كافة، التي وقعت عليها مصر، كما أن الحالات القليلة من أهالي الطلاب المحتجزين الذين استطاعوا تقديم طلبات تمكين لحضور أبنائهم الامتحانات، لاقت تعنتًا من قبل وزارة الداخلية، ممثلة في مصلحة السجون، في قبول الطلب أو الرد عليه، وتظل النسبة الأكبر من هؤلاء الطلاب محرومة حتى اليوم من حقها القانوني في حضور الامتحانات.
كما أكدت المؤسسة أنها بذلت جهدًا كبيرًا في تدقيق المعلومات الواردة في هذا الملف، إلا أن حجب المعلومات من قبل الجهات المعنية حال دون الوصول إلى بيانات كاملة لجميع الطلاب الوارد ذكرهم في هذا الملف.