«حرية الفكر والتعبير» تنشر ملفًا موثقًا ببيانات الطلاب المحتجزين: أكثر من 500 طالب محتجز منذ بداية يوليو 2013

نسبة 10% من إجمالي الطلاب المحتجزين صدر ضدهم أحكام بالحبس
أغلب الطلاب المحتجزين من جامعة الأزهر تلتها جامعة المنصورة
بعض الطلاب تم القبض عليهم داخل الحرم الجامعي
المؤسسة طالبت بتمكينهم من حضور الامتحانات
كشفت مؤسسة «حرية الفكر والتعبير» عن ملف أصدرته، اليوم الأربعاء، تناول أعداد الطلاب المحتجزين وجامعاتهم وكلياتهم .
وذكرت المؤسسة أن الملف رصد احتجاز 510 طالب جامعي، بداية من يوليو 2013 حتى اليوم، ما بين طلاب جامعات حكومية، جامعة الأزهر، وطلاب جامعات خاصة، تم القبض عليهم في أحداث مختلفة؛ منها داخل الحرم الجامعي وأغلبها خارج أسوار الجامعة.
وأكدت المؤسسة أنها تحرت الدقة قدر المستطاع للتحقق من صحة كل البيانات الواردة في هذا الملف إلا أن هناك نسبة خطأ بشري محتملة.
وشددت على أن هذا الملف ليس حصرًا شاملًا بكل الطلاب المحتجزين؛ ولكنه حصر لما استطاع فريق عمل المؤسسة توثيقه، من خلال شبكة مراسلي «المرصد الطلابي»-التابعة لمؤسسة حرية الفكر والتعبير والتي تعمل على توثيق الانتهاكات في حق طلاب الجامعات- ومحاميي «الوحدة القانونية» بالمؤسسة من خلال حضورهم عددًا من التحقيقات، وكذلك حملة «الحرية للطلاب»التي نجحت في جمع قدر كبير من البيانات التي يستند إليها هذا الحصر.
وأشارت المؤسسة إلى أن الحصر والرسوم البيانية المرفقة توضح أن نسبة 10% من إجمالي الطلاب المحتجزين صدر ضدهم أحكام بالحبس، كان أبرزها الحكم بالسجن 17 عامًا بحق 12 من طلاب جامعة الأزهر، وكذلك الحبس عامًا وستة أشهر بحق 38 من طلاب نفس الجامعة.
بينما بلغت نسبة الطلاب المحتجزين قيد التحقيقات 37% من إجمالي عدد المحتجزين، و4% منهم مازالت قضاياهم متداولة أمام المحاكم، وتظل النسبة الأكبر والتي وصلت 49% من إجمالي الطلاب المحتجزين «غير معروف» وضعهم القانوني، ويعود ذلك إلى صعوبة الوصول للبيانات من خلال الأطر الرسمية المتبعة لمعرفة ذلك، بسبب تعنت الجهات المسئولة عن منح المعلومة في أغلب الحالات.
وتابع تقرير المؤسسة أن جامعة الأزهر تصدرت القائمة في عدد الطلاب المحتجزين بواقع 211 طالب، تلتها جامعة المنصورة بواقع 66 طالب، بينما جاءت جامعة سوهاج الأقل من حيث عدد الطلاب المحتجزين بواقع طالب واحد.
وجاءت الاتهامات في أغلبها مكررة، وبقراءة سريعة لمجمل الاتهامات؛ تعلق معظمها بممارسة الحق في التظاهر وحرية الرأي والتعبير، ما يعطي مؤشرًا سلبيًا عن مدى دقة التحريات والأدلة التي تدين هؤلاء الطلاب، خاصة في ظل مشاهد متكررة من القبض العشوائي التي تقوم بها وزارة الداخلية.
وأشار التقرير إلى أن ذوي معظم هؤلاء الطلاب المحتجزين لم يستطيعوا تقديم طلبات للجهات المسئولة للسماح لهم بحضور امتحاناتهم، كما أن الحالات القليلة التي استطاعت تقديم هذه الطلبات لاقت تعنتًا من قبل وزارة الداخلية متمثلة في مصلحة السجون، في قبول الطلب أو الرد عليه. بينما تظل النسبة الأكبر من هؤلاء الطلاب محرومة حتى اليوم من حقها القانوني في حضور الامتحانات، في ظل تجاهل إدارات الجامعات ووزارة التعليم العالي لمسئوليتها تجاه هؤلاء الطلاب ومستقبلهم الدراسي.
وأهابت المؤسسة بكل المهتمين بمستقبل طلاب مصريين كفل لهم القانون المصري، والمواثيق والمعاهدات الدولية كافة، التي وقعت عليها مصر، حقهم الأصيل في التعليم وحضور امتحاناتهم واستكمال دراستهم، أن يتحركوا للضغط من أجل تمكين هؤلاء الطلاب من حضور الامتحانات، كما طالبت أيضًا الجهات المسئولة بسرعة اتخاذ ما يلزم من إجراءات في سبيل تسهيل هذه المهمة.