وكيل نادي القضاة: 15 ألف قاض يشرفون على الاستفتاء.. وسننشيء غرفة عمليات خاصة لمتابعته

قال المستشار عبد الله فتحي وكيل نادي القضاة، إن الاستفتاء على الدستور سيتم تحت إشراف قضائي كامل في جميع اللجان بمشاركة حوالي 15 ألف قاض من الهيئات القضائية المختلفة حيث يشارك ثمانية الآف قاضي وعضو نيابة، وباقي العدد يستكمل من هيئة قضايا الدولة ومجلس الدولة والنيابة الإدارية، مؤكداً أن النادي سيقوم بإنشاء غرفة عمليات بالتنسيق مع اللجنة العليا للانتخابات لمتابعة عملية الاستفتاء.
وأضاف فتحي - في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء - أن غرفة العمليات سيترأسها المستشار أحمد الزند رئيس النادي على أن تضم في عضويتها كلا من سكرتير عام النادي، ووكيل النادي، بهدف رصد وتذليل العقبات التي تعوق سير عملية الاستفتاء.
وأوضح أن النادي يدرس كيفية توزيع القضاة المشرفين على عملية الاستفتاء على الدستور وفقا لمحل أقامتهم بالنسبة للقضاة ومحل عملهم بالنسبة لأعضاء النيابة، معتبراً أن ذلك التوزيع سيوفرالمشقة التي يتحملها القضاة المشرفون على الاستفتاءات والانتخابات بسبب توزيعهم في أماكن بعيدة عن محل أقامتهم فضلا عن اهدار الوقت، مما يترتب عليه تأخر القضاة عن الوصول إلى مقر اللجنة الانتخابية كما حدث في انتخابات سابقة.
كما أوضح وكيل نادي القضاة أن النادي سيخاطب اللجنة العليا للانتخابات حتي تقوم بالاستجابة لمطالب القضاة المشرفين على الاستفتاء بتوزيعهم في دوائر محل عملهم أو أقامتهم.
وأكد فتحي أنه من المقرر أن يحدث تنسيق بين نادي القضاة وبين وزارة الداخلية لتأمين المقار الانتخابية والقضاة المشرفين على الاستفتاء وجميع العاملين داخل اللجنة الانتخابية، لضمان حسن سير عملية الاستفتاء.