أكد المستشار عبدالله فتحي، وكيل أول نادي القضاة، أن قضاة مصر هم حماة الحقوق والحريات، بالإضافة إلى أنهم حريصون على أداء واجبهم تجاه مصر بلدًا وشعبًا في أن تخرج عملية الاستفتاء على الدستور والانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة في أزهى صورها حتى يتحقق الاستقرار الذي يأمله شعب مصر. وأوضح ''فتحي'' في تصريحات خاصة ل ''مصراوي''، صباح اليوم الثلاثاء، أن إجراء عملية الفرز في الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور المزمع إجراؤه يومي 14 و15 يناير المقبل داخل اللجان الفرعية، سيكون أفضل لعدم عرقلة العملية الانتخابية وتيسيرها وتوفير الوقت والجهد بالنسبة لصعوبة نقل الصناديق إلى اللجان العامة. وقال ''فتحي'' إن مجلس إدارة نادي القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند، ناشد اللجنة العليا للانتخابات المشرفة على الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور، توزيع القضاة المشرفين على اللجان في دوائر محال إقامتهم. ولفت وكيل أول نادي القضاة، إلى أن النادي ناشد العليا للانتخابات توزيع القضاة في دوائر محال إقامتهم، لكي يتم تلافي الأخطاء وأوجه القصور التي حدثت في السابق وأيضاً حتى تنتظم عملية الاستفتاء، بالإضافة إلى تذليل العقبات أمام القضاة لكى يتمكنوا من الحضور في مواعيدهم لفتح اللجان. وأشار ''فتحي'' إلى أن النادي شدد على ضرورة الإعلان في وقت مبكر عن كشوف توزيع القضاة المشرفين على اللجان لسهولة إجراء عملية الاستفتاء.