نادي القضاة يبحث مع العليا للانتخابات كيفية توزيع المشرفين على الاستفتاء

أعلن نادي القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند أن النادي سيعقد اجتماعا الأسبوع المقبل لبحث إنشاء غرفة عمليات بالتنسيق مع اللجنة العليا للانتخابات لمتابعة عملية الاستفتاء على الدستور.
وأشار النادي خلال بيان له مساء اليوم الأحد إلى أن اللجنة التي يترأسها المستشار أحمد الزند رئيس النادي ستضم في عضويتها كلا من سكرتير عام النادي، ووكيل النادي، بهدف تذليل العقبات التي تعوق سير عملية الاستفتاء.
كما يدرس النادي - خلال الاجتماع المزمع عقده - كيفية توزيع القضاة المشرفين على الاستفتاء على الدستور في منتصف يناير المقبل وفقا لمحل أقامتهم أو محل عملهم، وذلك نظرا للمشقة التي يتحملها القضاة المشرفين على الاستفتاءات والانتخابات بسبب توزيعهم في أماكن بعيدة عن محل أقامتهم ويتحملون مشقة الانتقالات والسفر إلى محافظات أخرى، فضلا عن اهدار الوقت، مما يترتب عليه تأخر القضاة عن الوصول إلى مقر اللجنة الانتخابية كما حدث في انتخابات سابقة.
وطالب نادي القضاة اللجنة العليا للانتخابات بالاستجابة إلى مطالب القضاة المشرفين على الاستفتاء بتوزيعهم في دوائر محل عملهم أو أقامتهم.
كما أعلن نادي القضاة أنه من المقرر أن يحدث تنسيق بينه وبين وزارة الداخلية لتأمين المقار الانتخابية والقضاة المشرفين على الاستفتاء وجميع العاملين داخل اللجنة الانتخابية، لضمان حسن سير عملية الاستفتاء.