"القضاة" يخاطب "العليا للانتخابات" لإعلان كشوف المشرفين على الاستفتاء.. ويطالب بتوزيع القضاة فى محال إقامتهم.. وكيل النادى: لن نتدخل فى اختصاصات اللجنة.. ويعلن تشكيل غرفة عمليات للتواصل وتذليل العوائق

خاطب مجلس إدارة نادى القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند، اللجنة العليا للانتخابات المشرفة على الاستفتاء القادم على مشروع تعديل الدستور، مطالبًا إياها بتوزيع القضاة المشرفين على اللجان فى دوائر محال إقامتهم.
وقال نادى القضاة فى خطابه ل"العليا للانتخابات"، إن توزيع القضاة فى دوائر محال إقامتهم، لكى تنتظم عملية الاستفتاء فى موعدها ولتلافى أوجه القصور السابقة، والتى فى مجملها كانت نتيجة للمباعدة بين محل إقامة القاضى واللجنة المشرف عليها، مما يصعب مهمة القضاة ويحمل المشقة على عاتق الناخبين بسبب تأخر فتح اللجان.
وأبلغ النادى "العليا للانتخابات"، أنه قرر تشكيل لجنة لإدارة غرفة عمليات النادى برئاسة المستشار أحمد الزند، وذلك لتيسير مهام القضاة المشرفين على الاستفتاء، بما يعود بالتيسير على الناخبين، ومن ثم يتعين فتح قنوات اتصال بين اللجنة وغرفة عمليات النادى وفقًا لما هو متعارف عليه قضائيًا فى الإشراف على الانتخابات السابقة.
كما شدد نادى القضاة على ضرورة الإعلان فى وقت مبكر عن كشوف توزيع القضاة المشرفين على اللجان لسهولة إجراء عملية الاستفتاء، مؤكدًا أن قضاة مصر حماة الحقوق والحريات سيؤدون واجبهم تجاه مصر بلدًا وشعبًا فى أن تخرج عملية الاستفتاء على الدستور والانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة فى أزهى صورها حتى يتحقق الاستقرار الذى يأمله شعب مصر، مثمنين بذلك واجب قواتنا المسلحة والشرطة المصرية.
من جانبه، أكد المستشار عبد الله فتحى، وكيل أول نادى قضاة مصر، أن إجراء عملية الفرز فى الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور المزمع إجراؤه يومى 14 و15 يناير القادم داخل اللجان الفرعية سيكون أفضل لعدم عرقلة العملية الانتخابية وتيسيرها وتوفير الوقت والجهد بالنسبة لصعوبة نقل الصناديق إلى اللجان العامة.
وقال وكيل نادى القضاة، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، إن اللجنة العليا للانتخابات حتى الآن لم توزع القضاة المشرفين على اللجان، وسيتم إعلان كشوف التوزيع والأسماء فى الأيام السابقة على الاستفتاء مباشرة، موضحًا أن إجراء الاستفتاء فى 14 و15 يناير يعطى للجنة فرصة لإعداد الكشوف.
وأضاف أن النادى على أهبة الاستعداد من خلال غرفة العمليات التى أنشأها وستباشر عملها تطوعًا من اليوم السابق للاستفتاء للتواصل مع القضاة المشرفين على اللجان، والاطمئنان عليهم ووصولهم لمقار إقامتهم ولجانهم وتذليل أى عوائق تواجههم، مشددًا على أهمية توزيعهم فى دوائر محال إقامتهم، خاصة أن الاستفتاء على الدستور يشارك فيه الشعب كله ما بين "نعم" و "لا"، ولذلك فليس هناك حرج فى وجود القضاة فى لجان تابعة لمحل إقامتهم، على عكس الانتخابات البرلمانية التى يكون القاضى من نفس دائرة المرشحين المتنافسين فيكون هناك حرج فى إشراف القاضى على لجان دائرته.
وأوضح "فتحى"، أن نادى القضاة أرسل خطابًا رسميًا للجنة العليا للانتخابات يعرض عليها تطوعًا التعاون معها فى إنجاز هذا الواجب الوطنى، وقال إن النادى وضع كافة إمكانياته تحت أمر اللجنة وأكد لها أن الدور الذى يؤديه من خلال غرفة العمليات عمل تطوعى القصد منه التواصل مع القضاة، وتذليل أى عقبات تواجههم دون ثمة تدخل فى عمل واختصاصات اللجنة العليا للانتخابات.
وأشار وكيل النادى إلى أنه طالما أن الاستفتاء يهم الشعب كله وليس فصيلا بعينه، فلا غضاضة أن يتم الفرز فى اللجان الفرعية، تيسيرًا لحسن سير العملية الاستفتائية وتخفيف العبء على القضاة والجيش والشرطة فى نقل الصناديق والقضاة والموظفين إلى اللجان العامة وتأمينها لأنها عملية بالغة الصعوبة.
فيما دعا المستشار محمد عبد الهادى، وكيل لجنة الإعلام بنادى القضاة، اللجنة العليا للانتخابات بإيجاد آليات لتلافى أوجه القصور والعقبات التى شابت الانتخابات السابقة فى عملية الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور، المزمع إجراؤه يومى 14 و15 يناير المقبل.
وقال عبد الهادى، إنه من ضمن أوجه القصور التى يمكن أن تعرقل عملية الاستفتاء إجراء الفرز داخل اللجان العامة، مما يتطلب ضرورة إجراء الفرز داخل اللجان الفرعية، مشيرًا إلى أن نتائج الفرز فى لجنة فرعية قلما يصيبها الخطأ وتكون دقيقة، لأن الفرز يتم فى أجواء هادئة إلى جانب أنه يحقق النفع للمتنافسين حيث يجرى الفرز تحت بصرهم بما يحقق الشفافية التامة.
وأوضح أن القضاة ذاقوا الأمرين جراء إجراء الفرز فى اللجان العامة إبان فترة انتخابات مجلس الشعب السابقة وشابها العديد من أوجه القصور، وحدثت أزمات عدة خاصة بين القضاة والجهات المعاونة فى الإشراف على الانتخابات، لذلك فإن الضرورات تقتضى إجراء الفرز فى اللجان الفرعية، فضلا عن صعوبة ومشقة عملية نقل الصناديق المجهدة لقوات الأمن والقضاة.