وكيل "القضاة" يدعو "العليا للانتخابات" لفرز الاستفتاء باللجان الفرعية

أكد المستشار عبد الله فتحى، وكيل أول نادى قضاة مصر، أن إجراء عملية الفرز فى الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور المزمع إجراؤه يومى 14 و15 يناير القادم داخل اللجان الفرعية سيكون أفضل لعدم عرقلة العملية الانتخابية وتيسيرها وتوفير الوقت والجهد بالنسبة لصعوبة نقل الصناديق إلى اللجان العامة.
وقال وكيل نادى القضاة ل"اليوم السابع"، إن اللجنة العليا للانتخابات حتى الآن لم توزع القضاة المشرفين على اللجان، وسيتم إعلان كشوف التوزيع والأسماء فى الأيام السابقة على الاستفتاء مباشرة، موضحا أن إجراء الاستفتاء فى 14 و15 يناير يعطى للجنة فرصة لإعداد الكشوف.
وأضاف أن النادى على أهبة الاستعداد من خلال غرفة العمليات التى أنشأها، وستباشر عملها تطوعا من اليوم السابق للاستفتاء على للتواصل مع القضاة المشرفين على اللجان والاطمئنان عليهم ووصولهم لمقار إقامتهم ولجانهم، وتذليل أى عوائق تواجههم، مشددا على أهمية توزيعهم فى دوائر محال إقامتهم، خاصة أن الاستفتاء على الدستور يشارك فيه الشعب كله ما بين "نعم" و"لا"، ولذلك فليس هناك حرج فى وجود القضاة فى لجان تابعة لمحل إقامتهم، على عكس الانتخابات البرلمانية التى يكون القاضى من نفس دائرة المرشحين المتنافسين فيكون هناك حرج فى إشراف القاضى على لجان دائرته.
وأوضح "فتحى"، أن نادى القضاة أرسل خطابا رسميا للجنة العليا للانتخابات يعرض عليها تطوعا التعاون معها فى إنجاز هذا الواجب الوطنى، وقال إن النادى وضع كافة إمكانياته تحت أمر اللجنة، وأكد لها أن الدور الذى يؤديه من خلال غرفة العمليات عمل تطوعى القصد منه التواصل مع القضاة وتذليل أية عقبات تواجههم دون ثمة تدخل فى عمل واختصاصات اللجنة العليا للانتخابات.
وأشار وكيل نادى القضاة، إلى أنه طالما أن الاستفتاء يهم الشعب كله وليس فصيلا بعينه؛ فلا غضاضة أن يتم الفرز فى اللجان الفرعية تيسيرا لحسن سير العملية الاستفتائية وتخفيف العبْء على القضاة والجيش والشرطة فى نقل الصناديق إلى اللجان العامة وتأمينها لأنها عملية بالغة الصعوبة.