انتقد نادي القضاة تجاهل اللجنة العليا للانتخابات لمطلب النادي بإجراء عمليات فرز الصناديق بمقر اللجان الفرعية بدلا من حملها للجان العامة التي لا تتسع لكافة الصناديق وذلك بعد إعلان اللجنة أمس عن زيادة عدد القضاة والموظفين بالمرحلة الثانية التي ستجري الأربعاء والخميس القادمين. وقال المستشار عبد الله فتحي في تصريح خاص “للبديل ” إن العليا للانتخابات حتى الآن لم ترد على النادي بشأن إجراء الفرز باللجان الفرعية تيسيرا على القضاة والناخبين أيضاً , مشيرا إلى أن اللجنة العليا للانتخابات لم تجتمع مع نادي القضاة بعد ظهور العديد من سلبيات العملية الانتخابية في المرحلة الأولى وجارى التنسيق مع رئيس اللجنة والمستشار احمد الزند رئيس النادي لتلافى هذه السلبيات. كما شدد فتحي على ضرورة اطلاع القضاة على طريقة كيفية احتساب الأصوات الانتخابية , مطالبا بان تجرى العملية الحسابية للأصوات الانتخابية من خلال أجهزة كمبيوتر بدلا من العمليات الحسابية الأولية التي تؤدى إلى تشتت القضاة بسبب كثرة الأرقام. وأوضح أن اللجنة العليا ستدفع بفريق القضاة الذي كان احتياطيا بالمرحلة الأولى وسيتم الاستعانة بالفريق الذي كان مشرفا أساسيا باللجان الانتخابية كفريق احتياطي ويتولى فريق ثالث مهمة تيسير العمل وسوف يكون من بينهم مستشارو هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية ليتم الدفع بأكبر عدد ممكن من القضاة خلال هذه المرحلة.