"الزند" يكشف تفاصيل تجاوزات الانتخابات

طلب المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة العام من اللجنة العليا للانتخابات عدم الاستعانة بموظفين واداريين من نفس المناطق التي تجري فيها العملية الانتخابية،
مشيراً إلي أن بعضهم كان يحمل توكيلات من مرشحين.
وأكد الزند في مؤتمر صحفي عقده أمس تناول فيه المعوقات والمشاكل التي واجهت القضاة في المرحلة الاولي للانتخابات ضرورة موافقة اللجنة العليا للانتخابات ان يتسلم القضاة الاوراق والمظاريف الخاصة بالعملية الانتخابية في مساء يوم اجراء الانتخابات.
كما طالب الزند ضمانا لنزاهة فرز الاصوات بضرورة الموافقة النهائية لتكون عمليات الفرز داخل اللجان الفرعية بدلاً من اللجان العامة بعد المشاكل وضيق الاماكن التي تعرض لها القضاة في عملية الفرز.
وأشار الزند خلال المؤتمر إلي أنه تقدم باقتراح للجنة العليا للانتخابات بأن يقوم نادي القضاة بمخاطبة القضاة الذين لا توجد لديهم أعمال بالمحاكم للتواجد في نادي القضاة العام ليكون من ضمن القضاة الاحتياطي للتغلب علي اي مشكلة في المرحلتين الثانية والثالثة.
وشدد الزند علي أنه يتم حاليا التحقيق في الشكاوي التي تقدم بها القضاة بشأن قيام البعض بالتجاوز ضدهم باللفظ أو غيره بمعرفة النيابة العامة.
واشار الزند إلي أن غرفة متابعة العملية الانتخابية لنادي القضاة العام تلقت علي مدار الايام الثلاثة الماضية نحو 1579 شكوي من القضاة.
وأكد الزند أنه تم رصد حالات تجمهر وتعطيل العمل داخل اللجان و11 شكوي بشأن احتجاز 35 قاضياً في عدد من المدارس، مشيراً إلي أن القضاة واجهوا صعوبة في الاتصال باللجنة العليا للانتخابات بسبب كثافة عدد القضاة، وبرأ الزند المستشار عبد المعز ابراهيم رئيس اللجة العليا للانتخابات من غياب التنسيق بين النادي واللجنة مؤكداً أن معاونين لرئيس اللجنة لعبوا دوراً سلبياً بنقل صورة مغلوطة له.
من جهته أكد المستشار سكرتير عام النادي خلال المؤتمر ان النادي تقدم باقتراح للجنة العليا للانتخابات بأن تتم الاستعانة بالقضاة المشرفين علي الانتخابات من نفس الدوائر المقيمين بها مؤكدا أن هذا سيؤدي إلي التغلب علي مشكلة عدم معرفة القضاة والاسماء الخاطئة لبعض اللجان.
كما عقد نادي قضاة مجلس الدولة مؤتمراً صحفياً أمس كشف فيه المستشار محمد ضياء رئيس مجلس ادارة النادي عن السلبيات التي شهدتها المرحلة الاولي من الانتخابات البرلمانية ولخصها في عدم تأمين بعض لجان الاقتراع علي الوجه المطلوب وتعرض القضاة المشرفين علي الاقتراع لمضايقات بسبب قلة المسئولية عن التأمين وكثرة أعداد غير الراغبين في إتمام عملية الانتخابات بنزاهة وحرية ممن تعودوا علي أن تتم بأقلامهم وتزويرهم لها من خلال الاصوات الحرة وتحت الرقابة النزيهة. وانتقد المستشار خالد أحمد حسن سكرتير عام النادي نائب رئيس مجلس الدولة تأخير وصول الاوراق الي اللجان عدم وجود وسائل لنقل الصناديق وعدم صلاحية أماكن الفرز. وشدد قضاة نادي مجلس الدولة علي ضرورة مراعاة الاقامة الملائمة للقضاة وتوفير وسائل انتقال لهم بين اللجان العامة والفرعية وتوزيع الاوراق في اليوم السابق للانتخابات وتأمين اللجان وأن يتم الفرز في اللجان العامة فقط بسبب افتقار اللجان الفرعية للامن الكافي. وأكد قضاة نادي القضاة بانهم سوف يعيدون مراجعة وتقييم موقفهم حرصاً علي مصلحة شعب مصر ونجاح التجربة الديمقراطية وحماية القضاة والمستشارين.