تجاوزات ضد القضاة في المرحلة الأولي للانتخابات

إشراف القضاة علي الانتخابات البرلمانية منذ أيام وفي جولة الإعادة التي بدأت أمس لم يكن الأول ولن يكون الأخير لهم.. فانتخابات 2011 التي تجري حاليا والتي حدث بها بعض التجاوزات ضد القضاة بهدف تعطيل العملية الانتخابية؛ ولم يؤثر علي سير الانتخابات؛ فرأينا جميعا المشاركة العالية لجميع فئات الشعب المصري؛ وهو الأمر الذي دفع القضاة إلي الإعلان عن تمسكهم؛ وعدم تخليهم عن واجبهم في الإشراف علي العملية الانتخابية بصورة كاملة احتراما لثقة المصريين فيهم؛ ولتحقيق النزاهة والشفافية في انتخابات 2011 - 2012.
المستشار أحمد الزند قال: إن الصعوبات المتعددة التي واجهت القضاة وأعضاء الهيئات القضائية والمتمثلة في عدم توافر الإمكانات اللازمة طول فترة العمل سواء في الإشراف علي العملية الانتخابية وفرز الأصوات، علاوة علي ما جري لبعضهم من تهديد وحصار وإهانة، لم تزدهم إلا إصرارا علي استكمال العملية الانتخابية في ظل ثقة المصريين فيهم لتحقيق نزاهة الانتخابات.
وأشاد الزند بدور المجلس الأعلي للقوات المسلحة في توفير الأمن والأمان للقضاة وضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة في معظم أوقاتها، وأضاف الزند أن نادي قضاة مصر بذل دورا كبيرا في إزالة أسباب الشكاوي التي تقدم بها القضاة المشاركون في الانتخابات.
وأشار الزند إلي أن غرفة العمليات بنادي القضاة كانت قد تلقت خلال ثلاثة أيام من الانتخابات والفرز1579 شكوي تتعلق بعدم وجود أوراق التصويت ومحاضر غلق وفتح اللجان وعدم وجود الإداريين ووسائل نقل للقضاة وأقفال وشمع وستائر تصويت وصناديق للتصويت، وأختام علي أوراق التصويت، وامتلاء الصناديق والاحتياج إلي أخري، وتعذر وصول القضاة بسبب الأسماء الخطأ لمقار اللجان الانتخابية، علاوة علي مشاكل أخري قانونية وفنية.
وذكر الزند أن غرفة عمليات النادي تلقت 5 شكاوي تتعلق بحالات تجمهر وتعطيل العمل داخل اللجان، و11 شكوي بشأن احتجاز 35 قاضيا في عدد من المدارس إلا أنه تم حل الأزمة واحتواء الموقف سريعا.
وقال المستشار أحمد الزند إن النادي خاطب المشير حسين طنطاوي القائد العام رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة في أعقاب امتناع الموظفين الإداريين عن العمل تضررا من ضآلة قيمة المكافأة المحددة لهم كونها لا تتناسب مع جهدهم الشاق، مضيفا أن المشير طنطاوي استجاب علي الفور وقرر من جانبه رفع قيمة المكافأة ثلاثة أضعاف لتصبح ألف جنيه لكل موظف شارك في العملية الانتخابية تقديرا من المشير طنطاوي لجهدهم الكبير في إنجاح العملية الانتخابية.
- تجاوزات بسيطة
وقالت المستشارة الدكتورة نهي الزيني، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية إن الانتهاكات التي وقعت في المرحلة الأولي من الانتخابات تمثل تجاوزات في الإطار العادي، الذي تشهده جميع الانتخابات علي مستوي العالم.
وأضافت الزيني أن هذه التجاوزات لا تبطل الانتخابات، ولا يمكن الاستناد إليها لرفع دعوي بطلان، وذلك بشهادة المنظمات الحقوقية المصرية، والدولية التي شاركت في تقييم الانتخابات وكتابة التقارير عنها، والتي أجمعت كلها علي حسن سير العملية الانتخابية، رغم التجاوزات البسيطة التي يمكن قبولها.
وأشارت إلي أن بعض هذه التجاوزات حدثت بسبب التنظيم، خاصة أنها المرة الأولي في مصر التي يتم فيها الانتخاب بالنظام المزدوج بين الفردي والقائمة، وهي أخطاء يمكن التغلب عليها في الانتخابات القادمة.
- إيقاف الفرز
من جانبه، عرض المستشار معتز خفاجي رئيس اللجنة العامة للدائرة الأولي بالساحل للأسباب التي دعته إلي إيقاف عملية فرز الأصوات في يومها الأول، وقال إن الفرز بدأ بصورة ميسرة وسلسة، غير أنه بعد مرور ساعة من الفرز اختفت جميع أوجه التأمين سواء من الجيش أو الشرطة علي نحو تسبب في حدوث حالة من التكدس من جانب المواطنين داخل لجنة الفرز ساهمت في تعطيل العملية، قبل أن يتفاقم الأمر وتظهر عمليات اعتداءات بحق القضاة الذين قاموا بعملية الفرز واختطاف لبطاقات التصويت أو وضع علامات عليها من أجل إبطال الأصوات من جانب بعض المتواجدين من غير المرشحين أو مندوبيهم المعتمدين.
وأضاف خفاجي أن تلك الأحداث والتصرفات دعته إلي طلب القوات المسلحة في الساعة الواحدة صباحا، وإيقاف عملية الفرز حتي لا تصبح العملية مدعاة للتشكيك في نتائجها وسط هذه الفوضي، وحرصا علي سلامة وأمن القضاة المشاركين في الفرز، وأنه تقدم باعتذار عن استكمال عملية الفرز في مذكرة رسمية للمستشار عبدالمعز إبراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات، والذي حضر بنفسه للوقوف علي عملية الفرز والتأكد من وجود الأمن الكافي قبل أن يتم استئنافها.
- إصرار
وقال المستشار تامر محرم رئيس لجنة الانتخاب الفرعية بمدرسة الحلمية إنه فوجئ وبقية زملائه بجموع غفيرة من الرجال والسيدات تتجمهر أمام اللجنة التي يشرف عليها، وأنهم قاموا باقتحام اللجنة وتحطيم أبوابها، علي نحو استدعي قيامهم بحماية صناديق الانتخابات ووضعها علي أسطح المدرسة خشية أن يطالها العبث من المتجمهرين. وأشار المستشار محرم إلي أنه بالرغم مما حدث فإن جموع القضاة أبدوا إصرارا علي النزول في جولة الإعادة في ذات اللجان لتأدية دورهم بالإشراف علي الانتخابات، واحتراما للشعب المصري الذي وضع ثقته فيهم.
- التزام
كما أكد رئيس اللجنة القضائية المشرفة علي الانتخابات البرلمانية بمحافظة الإسكندرية المستشار أحمد الجمل أن قضاة مصر حريصون علي إتمام العملية الانتخابية في انتخابات الإعادة علي المقاعد الفردية التي بدأت أمس الاثنين بنفس الجدية والالتزام.
وقال الجمل إنه سيتم الالتزام بجميع الضوابط والإجراءات القانونية المعمول بها في العملية الانتخابية، وقال: نحن في انتظار رأي اللجنة العليا للانتخابات، وقراراتها بشأن إعادة النظر في عمليات فرز الأصوات الانتخابية لتتم في نفس مكان اللجنة الفرعية لكل دائرة أجريت فيها عملية الاقتراع تيسيرا علي القضاة وضمانا لمناخ أكثر تنظيما وشفافية في عملية الفرز فضلا عن تجنب إجراءات نقل الصناديق الانتخابية إلي لجان الفرز الرئيسية.
وأشار إلي أنه سيتم كذلك انتظار تعليمات وقرارات اللجنة العليا بشأن إجراء عمليات الفرز والتجميع للأصوات علي يومين أو يوم واحد وفقا لما تراه اللجنة مناسبا في هذا الشأن.
- موقف
وقال المستشار محمد ضياء الدين رئيس نادي قضاة مجلس الدولة: هناك العديد من الأخطاء والتجاوزات، التي حدثت في الجولة الأولي من المرحلة الأولي للانتخابات البرلمانية، كان علي رأسها قصور في عملية التأمين، سواء أثناء مرحلة التصويت أو بعد انتهائها، وقال إن بعض القضاة اضطر إلي حماية صناديق الفرز وتأمينها بنفسه، بمعاونة الموظفين المتواجدين معه في اللجنة، علاوة علي صعوبة الانتقال من مكان إقامتهم لمقار اللجان.
وأوضح ضياء الدين أن حالة العديد من اللجان كانت غير لائقة علي الإطلاق بهذه الانتخابات، حيث اضطر بعض القضاة إلي افتراش الأرض، ليقوم بعملية الفرز والعديد من المشاكل الأخري التي كادت تفسد العملية الانتخابية في تلك اللجان برمتها.
واقترح المستشار ضياء الدين عدة اقتراحات لتلافي السلبيات والأخطاء في الجولة الثانية من المرحلة الأولي، وكذا المراحل المقبلة من الانتخابات، عبر تشكيل لجان شعبية من أبناء كل دائرة توافق عليهم الجهات المعنية بتأمين الانتخابات لمعاونة تلك الجهات في تأمين الانتخابات.
واقترح أيضا أن يتم تسليم أوراق التصويت للقاضي رئيس اللجنة الفرعية، قبل الانتخابات بيوم واحد، لتكون في حوزته ويذهب بها بنفسه إلي مقر لجنته، لتفادي أزمة تأخير بدء التصويت، وكذلك ضغط اللجان الفرعية في لجنة واحدة يشرف عليها القاضي مع زيادة عدد الصناديق سواء للفردي أو القائمة، لتخفيف الإرهاق والجهد الواقعين علي عاتق القضاة.
وأضاف: ينبغي توفير وسائل نقل كافية لنقل الصناديق من مقار اللجنة الفرعية إلي لجان الفرز، بحيث تتواجد الصناديق في لجان الفرز قبل نهاية عمل اللجنة الفرعية بساعتين علي الأقل.
وكان عدد من قضاة مجلس الدولة قد اجتمعوا لمناقشة المصاعب التي واجهت القضاة خلال المرحلة الأولي من الانتخابات البرلمانية؛ وقدموا لممثل المجلس العسكري الذي حضر معهم اللقاء مذكرة تحتوي علي السلبيات التي رصدتها غرفة العمليات المشكلة بالنادي لمتابعة سير العملية الانتخابية، وتقديم عدد من الحلول لتفادي تكرار هذه السلبيات في المراحل المقبلة.