"الشبكة العربية" تطالب بإيقاف محاكمات النشطاء بسبب حق التظاهر

طالبت "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان"، السلطات المصرية، بإيقاف المحاكمات "الهزلية" التي يخضع لها النشطاء علي خلفية ممارسة حق التظاهر، الذي مثل واحدا من أهم مكتسبات ثورة 25 يناير، وإسقاط الاتهامات التي يواجهها النشطاء وإطلاق سراحهم.
وقالت "الشبكة العربية" في بيان لها: "بالرغم من تغير 4 حكومات متتالية منذ 2011 حتي الآن، إلا أن النيابة العامة لازالت مصرة علي أن تلعب دور العصا الأمنية لضرب النشطاء وأصحاب الرأي، الأمر الذي يوضح عدم استقلالية جهاز العدالة في مصر عن السلطة التنفيذية، وهو ما يهدد باستمرار تراجع العدالة الذي أدي إلي إفلات غالبية مرتكبي الجرائم ضد الشعب المصري من العقاب، وعلي رأسهم الضباط المتهمين بقتل المتظاهرين، في الوقت الذي تتفرغ فيه النيابة لملاحقة المتظاهرين السلميين والنشطاء السياسيين".
وكانت النيابة العامة قد أصدرت في الأيام القليلة الماضية العديد من قرارات الضبط والإحضار ضد عدد من النشطاء السياسيين، ومنهم علاء عبد الفتاح، وأحمد ماهر مؤسس حركة شباب 6 أبريل، واحمد دومة، ومحمد عادل القيادي بحركة شباب 6 أبريل، وهيثم محمدين القيادي بحركة الاشتراكيين الثوريين و9 آخرين علي خلفية مشاركتهم في تظاهرات القوي السياسية لرفض قانون التظاهر والمحاكمات العسكرية للمدنين وإحياء الذكري الثانية لأحداث محمد محمود.
وكان الناشط أحمد دومة قد ألقي القبض عليه من قبل مباحث قسم شرطة البساتين الثلاثاء، تنفيذا لقرار أصدرته النيابة العامة ضد الناشط تتهمه فيه بالتظاهر دون إخطار الجهات المختصة، والمشاركة في أحداث العنف التي نشبت أمام محكمة عابدين، والاعتداء بالضرب علي موظفين عموميين، وعرض علي نيابة وسط القاهرة، وصدر قرار يقضي بحبسه 4 أيام علي ذمة التحقيقات.
وأصدرت النيابة العامة قرارا بحبس أحمد ماهر 4 أيام علي ذمة التحقيقات، التي تجريها النيابة مع الناشط بتهم خرق قانون التظاهر، أثناء تسليمه لنفسه تنفيذاً لقرار سابق صدر بضبطه وإحضاره، والاعتداء بالضرب علي قوات أمن محكمة عابدين.
كما أصدرت محكمة جنح قصر النيل في جلستها التي عقدت يوم 1 ديسمبر، قرارا بتجديد حبس الناشط السياسي علاء عبد الفتاح لمدة 15 يوما علي ذمة التحقيقات التي تجري معه بتهم التظاهر علي، خلفية مظاهرة لا للمحاكمات العسكرية للمدنين التي نظمها نشطاء يوم الثلاثاء 26 نوفمبر للاعتراض علي مادة المحاكمات العسكرية في الدستور الجديد، وكانت أجهزة الأمن قد القت القبض علي الناشط من منزله يوم الخميس 28 نوفمبر وقدمته للنيابة التي أصدرت قرارا بحبسه 4 أيام علي ذمة التحقيقات.
فيما أمرت أمس نيابة وسط القاهرة بضبط وإحضار عضو المكتب السياسي لحركة الاشتراكيين الثوريين هيثم محمدين، و9 نشطاء آخرين بعد اتهامهم بالتحريض علي التظاهر أمام مجلس الشوري في 26 نوفمبر الماضي، كما أمرت النيابة بضبط وإحضار القيادي بحركة شباب 6 أبريل محمد عادل، لاتهامه بالتظاهر والتحريض علي العنف.