يوم حبس النشطاء: نقل ماهر ل«طرة» وحبس «الصيرفي» 4 أيام.. وأمر ضبط لهيثم محمدين ورامي عصام و3 آخرين

تأجيل الإفراج عن محتجزي الشورى ال23 بعد طعن النيابة.. ومالك عدلي: هناك نية للتنكيل بالنشطاء
أصدرت النيابة العامة اليوم، قرارين منفصلين بحبس الناشطين أحمد ماهر، مؤسس 6 إبريل، وشريف الصيرفي، 4 أيام على ذمة التحقيقات معهما، وأمرت بضبط وإحضار نشطاء آخرين بينهم هيثم محمدين من حركة الاشتراكيين الثوريين، وشريف الروبي، وزيزو عبده عضوي حركة 6 أبريل، ورامي عصام، الشهير بمطرب الثورة، والناشط سيد صبحي، كما طعنت النيابة على قرار إخلاء سبيل 23 من متظاهري الشورى، ما أدى إلى تأجيل الافراج عنهم حتى نظر الطعن.
وأكد مصدر أمنى بقطاع مصلحة السجون، أن الناشط السياسى أحمد ماهر مؤسس حركة 6 إبريل، وصل إلى سجن طرة تنفيذًا لقرار النيابة الصادر مساء اليوم بحبسه 4 أيام على ذمة قضية اتهامه بخرق قانون التظاهر وتنظيم مظاهرة لتسليم نفسه تضامنا مع 24 ناشطا سياسيا الذين تم القبض عليهم بأحداث الشورى أمام محكمة عابدين.
كما أمرت نيابة قصر النيل، برئاسة المستشار سمير حسن، بحبس "شريف الصيرفي"، مؤسس البلاك بلوك،4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بتحطيم النصب التذكاري بميدان التحرير عقب افتتاحه من قِبل الدكتور حازم الببلاوي، وبحضور محافظ القاهرة.
وقالت تحقيقات النيابة التي باشرها أحمد الموجي، وكيل أول نيابة قصر النيل، إن المتهم ظهر في فيديوهات قدّمتها مباحث قصر النيل، تتضمّن مشاهد لتحطيم اللوحة الرخامية.
وفي سياق متصل، قالت الصفحة الرسمية ل«جبهة طريق الثورة.. ثوار» إن نيابة عابدين أصدرت اليوم قرارات ضبط وإحضار ل5 نشطاء من أعضاء الجبهة هم هيثم محمدين من حركة الاشتراكيين الثوريين، وشريف الروبي، وزيزو عبده عضوي حركة 6 أبريل، ورامي عصام، الشهير بمطرب الثورة، والناشط سيد صبحي.
وأكد المحامي الحقوقي مالك عدلي أن قرار الضبط صادر بحق مجموعة كبيرة بينهم النشطاء الأربعة المعروفين بتهمة المشاركة في تحطيم النصب التذكاري الذي أقامته الحكومة في التحرير، ودشنه دكتور حازم الببلاوي، رئيس الوزراء, عشية ذكرى أحداث محمد محمود الثانية.
وقال زيزو عبده ل«الوادي»: انه علم الخبر عن طريق عدد من محامي جبهة الدفاع عن متظاهري مصر، ولا يعرف التهمة الوجهة له تحديداً، وأضاف أن هناك اتجاه للقبض على أغلب العناصر الثورية النشطة في تنظيم المسيرات المطالبة بكسر قانون التظاهر.
وفي نهاية اليوم، طعنت النيابة العامة على قرار قاضي المعارضات بمحكمة جنح مستأنف قصر النيل بإخلاء سبيل 23 منهم بكفالة 5 آلاف جنيه، وقال محمود بلال عضو هيئة الدفاع عن متظاهر الشورى المقبوض عليهم إن الطعن يعني تأجيل الإفراج عنهم لحين النظر في الطعن، خلال مدة أقصاها 48 ساعة.
من جهته، قال مالك عادلي عضو جبهة الدفاع عن متظاهري مصر إن هناك نية واضحة للتنكيل بهؤلاء الشباب لأقصى درجة ليكونوا عبرة.
وأضاف: نحن لم نرضى عن قرار إخلاء السبيل بكفالة 5 آلاف جنيه واستأنفنا على قرار المحكمة لأنه لا يعقل في قضية لا تزيد عقوبتها عن غرامة 10 آلاف جنيه أن يحصل المتهم المدان بها على إخلاء سبيل بكفالة 5 آلاف جنيه إلا إذا كانت النية التنكيل و الإذلال.
كانت غرفة المشورة بمحكمة جنوب القاهرة قد قررت إخلاء سبيل 23 متهماً فى أحداث مجلس الشورى بكفالة 5 الآف جنيه لكل منهم، بينما أمرت باستمرار حبس أحمد عبد الرحمن بتهمة حيازة سلاح أبيض.