عسكريون بزى مدنى يشكون حقوقهم المهدرة..

تتداعى الأحداث وتتوالى طعنا فى المجلس العسكرى وتقربا منه فى بعض الأحيان وعلا شعار " يسقط يسقط حكم العسكر" وصار رمزا لكل من عانى من كبوات المجلس العسكرى وسياساته المتخبطة ولكن فى تداعى الأحداث ينسى البعض التاريخ.
ومع ازدياد ارتفاع الشعار المذكور نسى الجميع أن هناك طرفا بينهم تأثر بالشعار وتداعياته بصورة كبيرة وهؤلاء هم "العسكريون المتقاعدون" من ارتدوا بدلة الميرى وخرجوا من الخدمة ليصيروا عسكريين فى زى مدنى يحملون بين ضلوعهم معنى العسكرية المصرية بكل قيمها وعظمتها وطالبوا مع الجميع بحقوقهم المهدرة ، حيث حصلت "الوادي" على نسخة بكل مطالبهم من خلال ممثلين عن الضباط المتقاعدين، وهم:
- العميد سمير راغب – المتحدث الرسمي باسم "ائتلاف العسكريين المتقاعدين".
- اللواء مدحت الحداد ، والعميد علي إسماعيل عن "ائتلاف ثوار الميدان والعسكريين المتقاعدين".
- العقيد سيد زهري نيابة عن ضباط الاسكندرية المتقاعدين.
وتتمثل هذه المطالب فيما يلي:
وهى أولا: سرعه النظر والبت في إلغاء الكتاب الدوري رقم (10) لسنه 2008 الصادر من الجهاز المركز للتنظيم والاداره بناءا علي كتاب أمين عام وزاره الدفاع رقم ( 17558) والمؤرخ في 31/5/2008 والمتضمن الاشاره إلي قانون رقم (241 لسنه 1965) بشان حظر ذكر الرتب العسكرية للضباط الذين شطبت أسمائهم من عداد القوات المسلحة (46 عاما من تاريخ صدورالقانون) وإصدار كارنية المحاربين القدامى المتوقف إصدارة منذ عام 2004 دون مبرر وفى إطار ملزم.
وتعديل قانون الخدمة بالقوات المسلحة (أحقيه الضابط بالخدمة حتي سن 60 سنه وما قد يطرأ على ذلك السن من تعديلات مطروحة حتى ال 65 عاما وطبقا للمعمول به بالدولة) أو التزام القوات المسلحة بإيجاد فرص عمل مناسبة للرتبة والكادر الوظيفي لرتبة الضابط داخل سوق العمل المدني حالة إذا ما وضع مبرر ما يعرف بمقولة التدرج الهرمي الوظيفي أو بالتعويض المالي المناسب طبقا لتوقيت الخروج قبل سنوات الخدمة المتبقية للضابط والمعمول بها بالدولة – وذلك بتخيير الضابط بالمناسب له – وألا يتم تبرير اى قوانين بالقوات المسلحة مقرونة بالدول الأخرى من تعداد القوات المسلحة بها – فلا يجب انتقاء جزء من الكل لتلك الدول وغض النظر عن المكمل – فخروج مبكر - وظيفة مدنية مناسبة للرتبة أو - تعويض مادي مناسب عن المتبقي من سن التقاعد أسوة بتلك الدول). والنظر في اقتراح توفير سوق عمل للضباط المحالين إلى المعاش داخل القوات المسلحة وذلك بشغل كافة وظائف مشروعات الخدمة الوطنية / إدارة العاملين المدنيين (في إطار الدعوى والطرح الحالي بعدم قبول عمل العسكريين بالقطاعات المدنية – فلتكن المعاملة بالمثل والعسكريين أولى بقطاعاتهم) تحت عدم الطرح بدعوى مزاحمة سوق العمل المدني – فلا يوجد أدنى داع لشغل وظائف ومناصب جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بضباط عاملين – حيث نرى النقيض الواضح حاليا من تواجد ما يقرب من 1/3 لواءات القوات المسلحة من المستدعين والذين بدورهم قد حرموا الكثيرين من دورهم بالخدمة في تلك الرتبة – فإن كان أي منهم خبير بشئ لا يتوفر بغيرهم فهل كلهم كذلك – بل يجب أن يتم محاسبتهم على ذلك أن صح القول وذلك لعدم كفائتهم خلال فترة خدمتهم بتنشئة جيل وصف ثان من الضباط وحجب المعلومة عنهم في إطار عدم الأمانة الوظيفية – بل إن العديد ممن هم في الخدمة الحالية أقل تأهيلا بمراحل من آخرين تم إحالتهم إلى المعاش من دون تواجد أي مبرر؟
- النظر في رفع قيمه المعاش للضباط دوريا بما يتناسب وظروف المعيشة في إطار العدالة الاجتماعية وتحقيق سبل حياة كريمة لائقة – وتوحيد النسب فالكل في قارب سوقي واحد – مع إضافة العلاوة الخاصة بالأبناء حديثي الولادة للضباط المتقاعدين في حدود الأعداد المخصصة – وألا يتم رفض ذلك كون الإنجاب للضابط قد تم بعد الخروج من الخدمة في إطار العدالة الاجتماعية وتوفير السيارات المجهزة للمعاقين ولكافة الحالات الطبية التي تتطلب ذلك وحرمت منة - فى إطار ملزم فذلك حق أصيل لكافة عاملي الدولة وهناك القانون الجمركي المنظم لذلك.
- الاهتمام بالعلاج وصرف الادويه والمرتبات العلاجية الشهرية (وليس البديل وبالمقررات المطلوبة وليس جزء من الكل وكذا الانترفيرون لمرضي فيرس سى – لكافة الرتب على حد سواء – حيث يتم التدبير لآخرين بالشراء) مع عدم التزام الأطباء بتوقيتات عملهم بالمستشفيات والتواجد بالعيادات الخاصة بهم تحت مبررات عدة – وعلى المدعى إثبات عكس ذلك).
- النظر في أسلوب استخراج ترخيص سلاح للضباط المتقاعدين واستمرار تبعيته للقوات المسلحة أسوه بنظرائهم بالخدمة بعيدا عن البت في ذلك من خلال وزارة الداخلية لاختلاف أسلوب التعامل، وإلغاء التصديق الأمني لاستصدار كارنيهات النوادي للضباط وأسرهم حالة تأخير سداد الاشتراك.
- قبول استقبال أي من المستشفيات لكافة الرتب أو أسرهم للحالات الحرجة.
- أحقية الضابط وأبناؤه بالوفاة في حصة الأرض للشقة المشتراة والمخصصة من القوات المسلحة في إطار العدالة الاجتماعية تفعيلا للمبدأ القانوني (لا حجر على ملكية) وألا يكون المبرر العقد شريعة المتعاقدين حيث يمكن الدفع بأنة عقد إذعان في أحد شروطه وما وقع علية الضابط إلا تحت ضغط الحاجة الملحة لمطلب الإيواء له ولاسرتة.
- إعادة النظر في تظلمات من أهدر حقه وتم خروجه للتقاعد من دون وجه حق – مع الإبقاء على من هم أقل منهم كفاءة وتأهيلا وممن لهم مواقف أخرى مانعة طبقا للقانون المعمول به مع إيقاف التنفيذ لذلك القانون – فليس الأمر سوى أعمال وتفعيل العدالة بالمقارنة بمن تم الإبقاء عليهم بالخدمة دون وجه حق– فالحق أحق أن يتبع - وفى إطار مجرد إصرار القادة على تنفيذ قرارات فردية ليست بالضرورة عادلة.
- النظر في أحقية الضباط العاملين المتقاعدين والمتضررين من نتيجة إيقاف تخصيص الوحدات السكنية ثم إحالتهم للتقاعد من دون الحصول على وحدة سكنية - بالتخصيص لهم بعد سداد المبالغ المالية المقررة أسوة بنظرائهم من الضباط بالخدمة.
- مراجعة النظر في الحالات الخاصة بالضباط التي تم نقلها إلى وظائف مدنية والمحرر بشأنهم تقارير أمنية - وذلك في شأن التزام زوجاتهم بارتداء النقاب والذي تم البت على أثرة في أمر الضابط – بإحالتة إلى وظيفة مدنية لا تليق وعلى غير رغبة الضابط – وخارج أي التزام وشروط تعاقدية مسبقة لدخولة الخدمة بحظر ارتداء زوجته لذلك الزى وما يجب أن ترتدي – والذي ربما قد جاء عارضا على أثر توجيه قد لا يكون بالضرورة قانونيا أو عادلا من شخص لا يحتل وظيفة بالدولة منصوص عليها بموجب القانون أو قد يكون استمد قوته من آخر يمتلكها – (وتطبيقا للمبدأ القانوني أنه لا مسئولية من دون مسائلة) الأمر الذي وجب معه استدعاء الضابط للاختيار وبما يعود عليه بكافة حقوقه من دون نقصان – فمن أخل بالشروط والعقد التزم بسداد حقوق الآخرين.
- النظر في قيام بعض المستشفيات برفض إجراء بعض العمليات الجراحية والمتمثلة في عمليات الختان لأبناء الضباط – مع إعادة النظر وبصورة جدية في إلغاء ما تم استصداره من قرارات تحديد عدد المواليد من الأبناء، التي تم بدء العمل بها بعد استضافة مصر لمؤتمر السكان الأول – وذلك في بادرة غير مسبوقة – اعتقادا من القوات المسلحة أنها قد قامت بدور ريادي في ذلك المجال، والذي قد يكون في حقيقة الأمر تفعيلا لقرار لغير مسئول أو ذي صفة وظيفية من الأشخاص بالدولة (قيام مستشفيات القوات المسلحة بعمليات الولادة لطفلين فقط من الأبناء – وبسداد القيمة النقدية عما زاد عن ذلك).
- النظر في تأخير سن الإلغاء لعضوية النوادي والدور لأبناء الضباط إلى سن مقبول عن السن المبكر المعمول بة حاليا وبما يتناسب وطبيعة الحالة الاجتماعية المتأخرة في امكانية استقلال الأبناء عن ذويهم.
- النظر في تقنين استخدام المدنيين للمستشفيات العسكرية وبما لا يؤثر على إتاحة المجال لعلاج العسكريين وأسرهم على الوجه الأكمل والذي يتضح بصورة جلية للعيان بمستشفى غمرة العسكري والمخصصة للقطاع العريض للضباط من رتبة الرائد وأسرهم فما دون، وأسر الشرفيين والصف والمدنيين مع تدنى المعاملة – مع دراسة اقتراح تخصيص مستشفى عسكري واحدة للمدنيين وتقسيم باقي الفئات على المستشفيات الأخرى (فحق العلاج هو من أهم الركائز والمطالب الملحة – وهو أحد أهم حقوق الرجل العسكري على المؤسسة العسكرية).
- مراجعة القرار المتقادم والخاص برفض قبول علاج الوالدين للضابط حالة قيمة المعاش تزيد عن (150ج) أي ما يعادل أن يكون المخصص للوالد / الوالدة (5ج) يوميا / الشهر – فهل هذا بقرار يجب أن يستمر العمل بة داخل مؤسسة متطورة الفكر .
- مراجعة وتقنين أسلوب ونظام تردد المدنيين على النوادي والدور الخاصة في المقام الأول بالعسكريين وأسرهم والذي أكتظت بهم وأصبح يشكل عائقا حقيقيا أمام حق استفادة الضباط وأسرهم من تلك الأنشطة الترفيهية والخدمية – الجدير بالذكر أننا على يقين تام بالفكر القائل بشحذ همم المدنيين إيجابا تجاه العسكريين في السلم دعما منهم للعسكريين في الحرب (دور / نوادي / علاج / مؤسسات خدمية /...الخ) وهل يكون ذلك بالقدر الذي أصبح متجاوزا في مضمونة وأصبح يشحذ الهمم سلبا للعسكريين تجاه المؤسسة العسكرية – وهل ذلك أفرز ثماره إيجابا حاليا على ضوء ما ينادى بة القطاع العريض من المدنيين حاليا بإقصاء المؤسسة العسكرية ورجالها عن جميع المرافق المدنية بالدولة – الموضوع يتطلب نظرة جادة ثاقبة؟؟
- النظر بصورة جادة في تحرير شهادات الخبرة للضباط والشهادات المعادلة - في إطار تحفظ إدارة شئون ضباط القوات المسلحة عن استصدارها من دون مبرر واضح – فهل تقطعت السبل بالضباط عن ذلك أم أنه لم يتم النظر حتى تاريخه في أسلوب المعادلة للضباط وتأهيلهم بالقوات المسلحة العريقة بتأهيلها؟؟
- مراعاة أسر الضباط التي فقدت عائلها من حيث الترفيه لرمضان و6 أكتوبر وأي من المنح الدورية الأخرى لإشعارهم أن عائلهم كان جديرا بأن يخدم بتلك المؤسسة العريقة التي لا تنسى أبنائها أمواتا قبل الأحياء منهم – ولإنماء الروح الوطنية في أبنائهم من أجل بناء جيل جديد محب لوطنه كابر عن كابر – فلنلقى بثمار المحبة لذلك الوطن في أرض أبنائه وذويه.
-عمل كرنيهات للضباط الفنين من ملازم الى نقيب فنى كما كان متبع قبل الخروج
فتح فرص مرات دخول بكاريوس الهندسة جامعة اسكندرية لضباط الدفاع الجوى وعدم قصرها على 3 محاولات بينما كانت مطالب صف الضباط تتلخص فى السطور التالية .
أولا إدرج الأبناء والزوجات في البطاقة العلاجية طبقا لما تم الإعلان عنة مسبقا بمزايا التطوع ولم يتم تفعيلة على أرض الواقع (أبناؤنا وزوجاتنا عانت كثيرا أثناء خدمتنا).
والكشف بالعيادات طبقا للمربع السكني ( قاطن بالمعادي ويحدد له عيادات الرماية أو احمد جلال).
وصرف العائد أسوة بالذين فى الخدمة والتصديق بالبطاقات الفئوية والتصديق والموافقة على الحجز بالمصايف وإحتساب الأجازات وصرف مشروع العملاق من دون الإنتظار للسن المحدد وتمليك الوحدات السكنية وإستصدار كارنيهات المحاربي القدماء بضوابط الخدمة والحالة الصحي، وصرف المعاش التقاعدى لضباط الصف الذين تم خصمه منهم وتسويتهم بباقى درجاتهم .
و استرجاع قيمة المعاش التقاعدى خاصة صف ضباط المتقاعدين طبى ومصدر لهم قرار السببية اثناء الخدمة وليس بسببها اسوة بمن اصدر لهم اثناء الخدمة وبسببها وتم استرجاعة لهم بعد قطعة اسوةايضا بالضباط الذين احيلوا للتقاعد ومعهم نسب عجز فقط وهم محالون للتقاعد معاش قانونى وليس طبى حيث ان قرار السببية قرار ادارى وليس طبى، ومراجعة القرارات الصادرة في شأن من تم خدمتهم بالقوات المسلحة لمدد تتجاوز ال 19 سنة وتم إنهاء خدمتهم لعدم الصلاحية الفنية أعمالا للمادة 122 -بتعديل قرار إنهاء الخدمة نقلا إلى المادة 109 أسوةً بزملاء لهم – مع حق أستصدار البطاقات العلاجية والفئوية لهم – كذا كارنيهات المحاربين – مع النظر والقرار في رفع المعاشات لهم لضألتها الواضحة .
وهكذا انتهت حقوق ضباط الصف المتقاعدين على أمل الإجابة من قبل القيادات العسكرية.