القضاء العسكري: مبارك ليس من اختصاصنا ..واستقال من اجل معاش أكبر

قال القضاء العسكري في بيان له اليوم، أنه غير مختص بمحاكمة الرئيس السابق ” المخلوع ” محمد حسني مبارك، وانه خارج الخدمة بالقوات المسلحة منذ تنحيه، وأضاف البيان أن القضاء العسكري يختص بمحاكمة الموجودين بالخدمة فقط ، والقضاء المدني هو المسئول حالياً عن محاكمة الرئيس السابق.
كان فريد الديب قد طعن في مرافعته على محاكمة مبارك في قضايا الفساد المالي أمام محاكم مدنيا مشيرا إلى أن محاكمته من اختصاص القضاء العسكري ومستندا إلى قانون صدر في عهد السادات يعتبر العسكريين الذين تم نقلهم إلى وظائف مدنية عسكريين يعودون لوظائفهم بعد تركهم العمل المدني .
من جانبه قال اللواء عادل سليمان،مدير المركز الدولي للدراسات الإستراتيجية، إن محاكمة الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك ليس من اختصاص القضاء العسكري حتى بتهم الكسب غير المشروع،لأنه تقاعد قبل توليه منصب نائب رئيس الجمهورية.
وأوضح سليمان ،خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية ريم ماجد ببرنامج بلدنا بالمصري علي قناة ONTV، أن الرئيس المخلوع عندما عين نائبا للريس الجمهورية كان لديه احد أمرين إما أنه نقل إلي وظيفة مدينة ويسجل في كشوف القوات المسلحة بأنه ضابط منقول إلى وظيفة مدنية، أو يحال إلى التقاعد قبلها في اليوم السابق لها ثم يعين من جديد باعتباره فريق متقاعد بالقوات الجوية، كنائب لرئيس لجمهورية.
وأضاف إن ما جري بالفعل بالنسبة للرئيس المخلوع انه عندما عين نائبا للرئيس الجمهورية طلب إحالته إلي التقاعد حتى يستفيد بمعاش الفريق، لأنه عندما حسب معاشه كفريق وقارنه بمعاشة كنائب للرئيس الجمهورية وجد المعاش العسكري اعلي، فأحيل إلي التقاعد ثم صدر القرار بتعينه نائبا لرئيس الجمهورية.
وأشار إلي إن مبارك كان قائداً للقوات المسلحة بصفه رئيس للجمهورية وليس بصفته العسكرية، وذلك ما تعمل به كل دول العالم، وهذه القيادة ليس قيادة عسكرية مباشرة للقوات المسلحة ولكنها قيادة سياسية فقط.
وتعليقا علي بيان القضاء العسكري بعدم اختصاص القضاء العسكري بمحاكمة مبارك وان الرئيس السابق خارج الخدمة بالقوات المسلحة منذ تنحيه، قال سليمان، هذا يعني انه صفته كقائد الأعلى للقوات المسلحة قد زالت منذ تنحيه، أما علاقته بكشف الجيش فقد انتهت من يوم تعينه نائباً للرئيس الجمهورية وأصبح ضابطا متقاعدا.
وأوضح سليمان إن المرسوم بقانون الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مايو 2011، كان يتحدث عن العسكريين الذين في الخدمة حالياً، وبعد خروجهم ولكن لا يخص العسكريين المتقاعدين قبل المرسوم.